|
تحديات سوق العمل
· يشكل الشباب معظم سكان الأردن حيث أن 37٪ تحت سن 15 و 59٪ تحت سن 24. هذه الفئة من الشباب يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أزمة البطالة في المستقبل، إذا لم يتم تدريب الطلاب بشكل صحيح لفرص العمل في المستقبل
· نسبة المشاركة في القوة العاملة منخفضة، مما يشير إلى تدني العمالة في البلد، وخاصة بين النساء
· على الرغم من أن الأردن يتميز بنمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي وفي العمالة، إلا أن البطالة مرتفعة مما يشير إلى زيادة المشاركة في القوى العاملة واستمرار عدم التطابق في سوق العمل
· تشمل حالات عدم التطابق الرئيسية: واقع وظيفة لا يتماشى مع التوقعات الوظيفية مما يؤدي إلى البطالة الطوعية، وعدم التوافق بين المهارات التي تدرس والمهارات التي يتوقعها صاحب العمل، وعدم التطابق بين ارتفاع مستويات تعليم الإناث ومشاركتهن المنخفضة جدا في القوى العاملة.
توقعات الاقتصاد الماكروي/ الكلي إلى عام 2020
· التحدي المباشر الرئيسي الذي يواجه الأردن هو الحرب الأهلية السورية بسبب الزيادة الناتجة في أسعار النفط وتدفق اللاجئين
· على المدى المتوسط، يتمثل التحدي الرئيسي في الأردن بالعجز في الميزانية. وقد خفضت الحكومة تدريجيا الدعم المكلف على المياه وزيت الطبخ، وبعض المواد الغذائية مع إمكانية إلغاء الدعم لسعر الكهرباء
· من المتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي الحقيقي حتى عام 2020، ومن المتوقع أن يتحقق النمو بفضل الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية، والتي سوف تدفع إنفاق الأسر والاستثمار
· من المتوقع أن ينمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4٪ ما بين 2013-2020 وأن يبلغ متوسط نمو العمالة السنوي 3.5٪، وأن يتحقق تحسن متواضع في معدل البطالة ليبلغ 12.2٪ في عام 2020 من حوالي 13.6٪ في عام 2012
توقعات الصناعة إلى عام 2020
· يعتبر إقتصاد الأردن اقتصاد خدمات ويتوقع أن يبقى كذلك على المدى الطويل وهو يتحرك نحو اقتصاد قائم على المعرفة
· يتم تطوير توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأربعة عشر من الصناعات باستخدام نموذج المدخلات والمخرجات (IO) وإدراجه في نموذج الإستقراء. ويقدم موجز عن الصناعات المختارة والتي يتوقع أن تحقق أعلى معدلات نمو في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي:
o الزراعة والصيد والحراج: من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بسبب الجهود المبذولة حاليا لتعزيز الأمن الغذائي وبناء خطوط أنابيب لنقل المياه الى عمان
o التعدين والمحاجر والتصنيع والمرافق العامة: يتوقع أن ينمو هذا القطاع نتيجة للتدفقات المتوقعة من الاستثمار الأجنبي المباشر ونجاح مشاريع التعدين في وقت كتابة التقرير
o البناء والعقارات: من المتوقع أن ينمو هذا القطاع نتيجة للمشاريع العقارية الكبيرة (العبدلي مشروع التجديد الحضري، مشروع مرسى زايد) ومشاريع تنمية رأس المال التابعة للقطاع العام
o تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم: من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بسبب ارتفاع مستويات الاستهلاك التي تمكنها التحويلات ومستويات مستقرة من السياحة
o النقل والتخزين والاتصالات: من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بسبب إنشاء المبنى الجديد في مطار الملكة علياء الدولي و مشروع بناء الخط الحديدي الوطني
o الوساطة المالية وأنشطة التأجير والتجارة: يتوقع أن يكون استحداث فرص العمل ضعيفاً في هذا المجال بسبب تزايد استخدام الانترنت وأتمتة العمل
o القطاع غير التجاري/ العام: يتوقع أن يكون النمو واستحداث فرص العمل ضعيفاً بسبب خفض الإنفاق الحكومي، مع أن مجالي التعليم والعمل الاجتماعي سيحافظا على نمو معتدل
التوقعات المهنية إلى عام 2020
تشير الإستقراءات إلى أن الاقتصاد سيشهد استحداث ما يزيد عن 407،000 فرصة عمل في الفترة 2013-2020:
· من المتوقع أن يتركز معظم النمو في العمالة أي 150،000 فرصة عمل في قطاع الخدمات. والقاعدة السكانية الشابة في الأردن هي أساس الطلب القوي على هذه المهن حيث يتوقع أن يكون قطاع الخدمات التعليمية واحداً من القطاعات ذات الأداء العالي في الأردن
• تشمل المهن الأقل احتمالاً للنمو الضيافة وتجارة التجزئة وغيرها مثل مديري الخدمات، ومساعدي إعداد الطعام، والإنتاج ومديري الخدمات المتخصصة
|