مراجعة عملية تقييم الإحتياجات لتأثير الأزمة السورية على الأردن




 English Version "PDF" التقرير الكامل - نسخة  
 

اسم التقرير

التاريخ

الجدول الزمني

مراجعة عملية تقييم الإحتياجات لتأثير الأزمة السورية على الأردن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2013

غير محدد

المؤلف

الجهة الممولة

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

الأمم المتحدة

القطاع

الوزارة المسؤولة

عام

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

المواضيع الرئيسية

الزراعة - اللامركزية - التعليم - الطاقة - النفقات – الرعاية الصحية - الإسكان - الأمن الغذائي - العمل - الخدمات البلدية - الفقر - ​​الدين العام - الصرف الصحي - الأزمة السورية - الميزان التجاري - المياه

 

الملخص التنفيذي

· لقد كان للأزمة السورية تأثير سلبي كبير على الأردن، وخاصة على الشرائح الأكثرعرضة من السكان في الجزء الشمالي من البلاد، بطرق مختلفة:

o زيادة الضغوط على المالية العامة، وزيادة العجز التجاري وخسائر في القطاعات الرئيسية

o زيادة حالة الضعف لدى الشرائح الأفقر من السكان في الأردن

o تدني إتاحة الوصول إلى الخدمات الأساسية الجيدة في المحافظات الأكثر تضررا

· سوف تتأثر وضعية الأمن الغذائي للشرائح الأفقر من المجتمع إلى درجة أكبر من الضغط الصعودي الحالي على أسعار الإيجارات، وزيادة الاعتماد على مياه الشرب من الباعة في القطاع الخاص والزيادات المحتملة في أسعار الضروريات الأخرى، بالإضافة إلى فقدان سبل العيش في الزراعة و التجارة وزيادة التنافس على فرص العمل

· تبين وجود نقص في إمدادات وتوافر الأدوية والمعدات الصحية والأطباء المتخصصين في المرافق الصحية

· يجب أن تتخذ الحكومة سياسات وإجراءات مختلفة للتخفيف من تأثير الأزمة

النتائج الرئيسية

الآثار الاقتصادية الماكروية/ الكلية والمالية

· في حين انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2٪ في عام 2013، قامت الحكومة بإنفاق مبلغ 251 مليون دولار أمريكي كنفقات إضافية في عام 2012 لدعم الإستهلاك وعلى النفقات الجارية للسوريين، تقابلها جزئيا المساهمات والمنح من الجهات المانحة

o يعتقد أن هذا الإنفاق ساهم في تصاعد العجز في ميزانية 2012-2013

o تجدالحكومة نفسها مضطرة إلى مواصلة تحويل الإستثمارات الرأس مالية إلى النفقات الجارية

· أثرت هذه الأزمة على الميزان التجاري الأردني مع ارتفاع أسعار الصادرات وارتفاع الواردات

 

العمالة ومستوى المعيشة والفقر

العمالة والعمال

· نشاطات السورييين في مجال العمالة وضعت ضغوطا تنازلية على الأجور، وخاصة في القطاع غير الرسمي

· هناك مخاطر عالية من مزاحمة العمالة الأردنية في مناطق محددة، ولا سيما الفقراء العاملين، على الوظائف غير الماهرة وذات الدخول المنخفضة

· حيث أن غالبية النساء الأردنيات يعملن من المنزل في القطاع غير الرسمي فهن "يخسرن وظائفهن وفرص كسب الدخل لصالح المرأة السورية"

 

مستويات العيش والفقر والضعف

 

· يتركز الفقر في المحافظات التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين (عمان، إربد، الزرقاء، والمفرق)

· مع تزايد عدد سكان الأردن، إزداد كذلك عدد الأسر الفقيرة وتفاقمت شدة الفقر بينهم. وبذلك فقد احتدت المنافسة ضمن أفقر شرائح المجتمعات المضيفة على الخدمات الخيرية والإغاثة غير الرسمية وفرص العمل

 

مستويات المعيشة من الزراعة

· أدت الأزمة إلى تعطل في الزراعة والإتجار بالمواد الغذائية مما أدى إلى انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات الزراعية وانخفاض بنسبة 30٪ في الواردات الزراعية من سوريا

· صغار المزارعين ومربي الماشية يجدون أنفسهم "مضطرين لبيع الحيوانات أو البحث عن عمل بديل لا يتطلب مهارة في المناطق الحضرية" بسبب ظروف الفقر، على سبيل المثال زيادة كلفة الأعلاف وانخفاض توفر المياه

· "الأمراض الحيوانية وأمراض المحاصيل والآفات العابرة للحدود هي موضع قلق"

 

الأمن الغذائي

· زيادة الضغط على أسعار المواد الغذائية المنتجة محليا يشكل تحديا حقيقيا لشرائح المجتمع الأشد فقراً


الحماية الاجتماعية

· زيادة الضغط على خدمات حماية الأسرة التي تتعرض أصلاً لضغوطات فوق طاقتها

· سببت الأزمة مزيداً من الضغوط على خطط المساعدة النقدية ومساهمات الضمان الاجتماعي

 

الخدمات الإجتماعية

التعليم

· سببت الأزمة إكتظاظاً شديداً في المدارس وأثارت مخاوفاً حول تراجع الجودة مع التحاق الأطفال السوريين في المدارس الحكومية. وقد تضاعف الحضور في المدارس التي تعمل بنظام ورديتين/ فترتي دوام، على عكس الاستراتيجية الأولية للحد من عدد من هذه المدارس

 

الصحة

· الأردن غير قادر على توليد موارد مالية كافية لتغطية تكاليف الرعاية الصحية على الرغم من وجود واحد من أعلى معدلات الإنفاق على الصحة العامة في المنطقة

· أربك تدفق اللاجئين قدرة القطاع على تقديم خدمات عالية الجودة للجميع

 

الحوكمة المحلية

القدرات المؤسسية وتمويل البلديات

· ازداد الضغط على البلديات الهشة لتلبية الطلب المتزايد مع بقاء مستوى الموارد المتاحة بلا تغيير؛ وقد تأثر أيضا أداء الخدمات البلدية

· تم تحويل أموال البلديات من المشاريع الاستثمارية للموازنة الجارية

· زاد التوتر بين ديناميات اللامركزية والمركزية بسبب الحاجة الملحة للاستجابة التنفيذية السريعة على الاحتياجات الملحة للمجتمعات المضيفة

تقديم الخدمات البلدية وإدارة المناطق الحضرية

· إن زيادة عدد السكان ترهق نظام تقديم الخدمات البلدية، وقد أصبحت قدرة موظفي البلديات على رصد عملية التنمية والتحكم بها تعاني من صعوبة متزايدة

· إن نمو المستوطنات العشوائية يروج الامتداد غير المستدام والمستوطنات غير الرسمية، كما أن النقص في تعبيد وصيانة الطرق قد تفاقم

 

البنية التحتية والطاقة

المياه والصرف الصحي

· أدى تدفق اللاجئين السوريين إلى اتساع الفجوة بين كمية المياه المتوفرة والطلب

· إزداد الضغط على شبكات الصرف الصحي ومرافق النفايات الجماعية مما يشكل خطراً على المياه الجوفية في غياب الممارسات السليمة لإدارة مياه الصرف الصحي

الإسكان

· لقد نتج عن تدفق اللاجئين السوريين إرتفاع فوري في الطلب على السكن يقدر بنحو 86 ألف وحدة، بالإضافة إلى متوسط ​​الحاجة السنوية الذي يبلغ 32 ألف وحدة. حجم العرض الحالي لا يتناسب جيدا مع الطلب، ولا سيما للفئات ذات الدخل المنخفض. علاوة على ذلك، فقد أدى الطلب المتزايد إلى تضخم أسعار الإيجارات إلى 200٪ -300٪ مقارنة مع قيم ما قبل الأزمة

 

الطاقة

· على الرغم من أن تدفق اللاجئين السوريين أدى إلى تفاقم مستويات استهلاك الطاقة السكنية، إلا أن انقطاع تدفق الغاز الطبيعي من مصر أدى إلى تراجع واردات الغاز بنسبة تصل إلى 70٪. واضطر الأردن للتحول إلى واردات النفط الخام من دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة التي تشكل حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي

 

التوصيات

العمالة ومستوى المعيشة والفقر

العمل والعمال

· دعم عملية استحداث فرص العمل والتدريب في المجتمعات المضيفة

· تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وزيادة إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي

· تطوير سياسة فعالة للأجور

 

مستويات المعيشة والفقر والضعف

· الدعم فوري الذي يركز على الحالات الصعبة في المحافظات المتضررة

· الدعم الفوري لامتصاص البطالة بين العمال الأردنيين غير المهرة في المحافظات المتضررة

· دعم وتطوير سلسلة القيمة للأسر الأردنية الضعيفة وأولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر بقليل

 

مستويات المعيشة من الزراعة

· مراقبة ومكافحة الأمراض الحيوانية والآفات وأمراض المحاصيل العابرة للحدود

· تنويع وتكثيف المحاصيل وتوليد الدخل من خلال تقنيات الزراعة المجتمعية "الذكية مناخيا"

· تنمية قدرات وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى على تنفيذ ورصد خيارات الاستجابة للأزمات

 

الأمن الغذائي

· تقديم الدعم لتطوير وتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي الوطني (العمل جاري) والشروع في برامج دعم الأمن الغذائي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل

· دعم عملية رصد الأمن الغذائي للأسر

· دعم عملية التنسيق بين الأطراف المعنية لتحسين الأمني الغذائي

 

الحماية الاجتماعية

· تعزيز وتوسيع قدرات الحكومة ومقدمي الخدمات على تلبية احتياجات الفئات الأشد ضعفا

· زيادة التوعية ببرامج المساعدات النقدية للرد على العبء الإضافي

 

الخدمات الإجتماعية

التعليم

· رفع مستوى التدخلات الجارية في المجتمعات المضيفة وتوسيعها، بما في ذلك الدعم المالي المباشر، وتدريب المعلمين ودعم البنية التحتية وتوفير المعدات

· توسيع القدرة الاستيعابية للمدارس، إما من خلال التوسع أو البناء

· دعم برامج تطوير المعلمين للحفاظ على جودة التعليم

 

الصحة

· الدعم المباشر وغير المباشر لتقليص الفجوة المالية الناجمة عن العبء الإضافي

· التوسع الفعلي لمرافق البنية التحتية الصحية

· تعزيز قدرات البرامج الوقائية التابعة لوزارة الصحة وخدمات الطوارئ

 

الحوكمة المحلية

القدرات المؤسسية وتمويل البلديات

· توفير دعم الميزانية وتنمية القدرات للبلديات والمحافظات بشكل فوري

· مراجعة و/ أو الانتهاء من أطر التخطيط للتنمية المحلية اللازمة

· دعم الجاهزية لمعالجة حالات الطوارئ وقدرة الإدارة المحلية على الاستجابة

· تقديم الدعم لعمليات الإدارة وتوفير الخدمات في البلديات لتحقيق ارتفاع في الكفاءة

 

تقديم الخدمات البلدية وإدارة المناطق الحضرية

· توفير دعم الميزانية والمعدات للبلديات بشكل فوري

· توسيع نطاق الحلول المبتكرة والشراكات لإدارة النفايات الصلبة وصياغة وتنفيذ خطط محسنة على مستوى البلديات

· تعزيز قدرة البلديات المتضررة على تحسين التعامل مع التطوير الحضري والإدارة ودعم قدرات وحدات التنمية المحلية في البلديات

· دعم عملية صياغة الخطط الأساسية للتنمية الاقتصادية المحلية و/ أو إعادة تأكيد وتحديث الاستراتيجيات والخطط القائمة

 

البنية التحتية والطاقة

المياه والصرف الصحي

· دعم الحفاظ على المياه من خلال مكاسب كفاءة استخدام المياه (إعادة تأهيل الشبكة، ومراقبة التسرب، وتحسين توزيع الحصص)

· تقديم الدعم لتحسين نوعية وكمية المياه

· تقديم الدعم لرفع تغطية خدمات الصرف الصحي وكفاءة معالجة المياه العادمة

· تقديم الدعم لتطوير القدرات والإصلاح المؤسسي

· دعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المدارس والمؤسسات العامة الأخرى

 

الإسكان

· تقديم الدعم لتحليل ورصد الإسكان

· تقديم الدعم لصياغة السياسات ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للإسكان

· دعم الاستثمارات الحكومية لزيادة العرض من المساكن

 

الطاقة

· التوسع في تمديد الكهرباء للأسر من خلال قدرات جديدة في الشبكة

· تأمين امدادات اضافية من الغاز المسال لتلبية احتياجات الطهي المنزلية الأساسية

· صياغة وتنفيذ استراتيجيات لتحقيق مكاسب الكفاءة كمصدر جديد للطاقة لتلبية الطلب المتزايد

 
print
There is no comment.