وثيقة الاردن 2025




 English Version "PDF" التقرير الكامل - نسخة  

اسم التقرير

التاريخ

الجدول الزمني

وثيقة الاردن 2025

2015

2015-2025

المؤلف

الجهة المانحة

-

-

القطاع

الوزارة المسؤولة

عام

-

المواضيع الرئيسية

التعليم - التشغيل - الطاقة - البيئة - الخدمات المالية - الانضباط المالي - الرعاية الصحية - التعليم العالي - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - البنية التحتية - تنمية الاستثمار - العدل - التشريع - التنمية السياسية والإدماج - الخدمات بريدية - الفقر - ​​البحث العلمي - الرعاية الاجتماعية - النقل - التدريب المهني - المياه

 

الملخص التنفيذي

 

إن ‘رؤية الأردن 2025‘ ترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع. ومن مبادئها الأساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات. ولكي يتحقق ذلك، لا بد من رفع مستوى البنية التحتية، ورفع سوية التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية وانطلاقا من هذه المبادئ، تقترح الرؤية خارطة طريق للمستقبل تستلزم توافقاً من فئات عريضة في المجتمع حول معالم الطريق والأدوار المناطة بكافة الجهات المعنية وأصحاب المصالح في الاقتصاد، وفي مقدمتهم القطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دورا بارزا في تحقيق الأهداف المنشودة. كما أن على الحكومة توفير البيئة التمكينية لتلك الغاية. كذلك فإن الرؤية تراهن على أن النجاح في تحقيق محتواها وتنفيذ السياسات الواردة فيها يتطلب التزاما من قبل المواطن والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك ترجمة لشعار المواطنة الفاعلة الذي أشار إليه صاحب الجلالة في أوراقه النقاشية.

إن أهم ما تسعى الرؤية لتحقيقه هو رفاه المواطن وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة إليه، وذلك وصولا إلى مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص لكافة الشرائح ويتم فيه تجسير الهوة بين المحافظات. وتضع الرؤية المواطن الأردني في قلب العملية التنموية، إذ يقاس النجاح والفشل استنادا إلى مدى تحقيق التقدم على مستوى الأفراد، وبالتالي رفاه المجتمع. أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فإن الهدف هو تحقيق الاستقرار المالي القائم على الاستدامة المالية وتحقيق الاعتماد على الذات وتعزيز الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد الأردني والخروج التدريجي من جميع أشكال الدعم العشوائي واستهداف الفئات المستحقة للدعم مباشرة، الأمر الذي من شأنه تعزيز منعة الاقتصاد وقدرته على الصمود والحد من تأثير الصدمات الخارجية على أدائه.  

 

 

print
There is no comment.