القطاع غير الرسمي في الإقتصاد الأردني




 English Version "PDF" التقرير الكامل - نسخة  


اسم التقرير

التاريخ

الجدول الزمني

القطاع غير الرسمي في الإقتصاد الأردني

2010

لا ينطبق

المؤلف

الجهة الممولة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية (AECID)

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية (AECID)

القطاع

الوزارة المسؤولة

التنمية الإنسانية والإجتماعية

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

المواضيع الرئيسية

التعليم - السياسات المالية - القطاع غير الرسمي - احصاءات العمل - الترخيص - التنظيم - الضمان الاجتماعي - تكاليف إطلاق الأعمال - التهرب الضريبي - الشفافية

 

الملخص التنفيذي

· يعتبر الاقتصاد غير الرسمي عنصرا هاما من الاقتصاد الأردني بشكل عام ولكن من الصعب قياسه والتخطيط له

o تمثل العمالة غير الرسمية 44٪ من إجمالي العمالة في الأردن

o يشكل الاقتصاد غير الرسمي تاريخيا 8.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (1976-2010)

o في عام 2010، نما الاقتصاد غير الرسمي بنسبة 14.6٪ في السنة وبلغ الحد الأقصى التاريخي 33.6٪ سنويا في عام 2007 في حين كان الحد الأدنى التاريخي -10.8٪ سنويا في عام 1988

o بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، شهد القطاع غير الرسمي نمواً في أوقات النمو الاقتصادي والصدمات الاقتصادية على حد السواء بما في ذلك حروب الخليج وتدفق اللاجئين المتزايد

· من المهم تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة الموارد المالية للحكومة، ويفيد العمال على المستوى الفردي ويوفر لهم المزيد من الحماية ويمنح الشركات في الإقتصاد العديد من المزايا مثل حماية حقوق الملكية الفكرية، والأهلية للتسهيلات الائتمانية، الخ

النتائج الرئيسية

· حيث أن القطاع غير الرسمي يشكل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بالتحديد عند صياغة أي سياسات للاقتصاد الماكروي/ الكلي

· لم يعد من الممكن اعتبار القطاع غير الرسمي من الاقتصاد الأردني ظاهرة مؤقتة

o تاريخيا تأثر الاقتصاد وسوق العمل الأردني بالضغوط الخارجية في المنطقة، وبالتحديد الهجرات القسرية في عام 1948، 1967، 1991، و 2003

· يعاني سوق العمل الأردني من الاختلالات الهيكلية التي حيث أن النمو الاقتصادي لا يؤدي إلى انخفاض في معدلات البطالة وبدلا من ذلك يؤدي إلى كمية متزايدة من العمالة غير الرسمية

o إحصاءات القوى العاملة الرسمية تشير إلى انخفاض معدل المشاركة في سوق العمل

o يعود عدم التوازن إلى العرض الكبير من اليد العاملة مدفوعا بارتفاع معدل النمو السكاني والسهولة النسبية لتواجد العمال الأجانب

· توزيع وخصائص العمالة غير الرسمية في الأردن:

o في القطاع الخاص، شكلت العمالة غير الرسمية 26٪ من مجموع العاملين في عام 2010

o الرجال هم أكثر عرضة للانخراط في العمل غير الرسمي من النساء

o يتركز معظم العمل غير الرسمي في الحرف والخدمات والمبيعات، وتشغيل الآليات

o معظم العمال غير الرسميين يملكون أقل من التعليم الثانوي

o يشكل العمال غير الأردنيين 25٪ من إجمالي العمالة في القطاع غير الرسمي

· التهرب من دفع الضرائب هو واحد من القضايا المرتبطة بالقطاع غير الرسمي

· وهذا يمنح شركات هذا القطاع ميزة نسبية في تكاليف الإنتاج مقارنة مع الشركات العاملة في القطاع الرسمي

المبادرات/ الإجراءات الموصى بها

· تبسيط الإجراءات لإطلاق المشاريع الإقتصادية، بما في ذلك إنشاء هيئة مرجعية واحدة تتعامل مع المستثمرين الجدد

o زيادة الشفافية في الإجراءات والسياسات عن طريق إعلانها عبر وسائل الإعلام

· خفض تكاليف إطلاق الشركات ورسوم الترخيص

o قد يكون من الأفضل فرض رسوم تدفع مرة واحدة، ويدفعها المستثمرون بالنسبة إلى طبيعة النشاط وحجمه (الصغيرة أو الميكروية)

· تبسيط الإجراءات الضريبية لخلق الثقة بين منتجي النشاط الاقتصادي والحكومة، بما في ذلك منح الإعفاءات الضريبية، خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة

· توسيع نطاق الضمان الاجتماعي للأفراد، وهو تطور تم تطبيقه في بعض المحافظات، حتى تتم تغطية الأفراد في بقية المحافظات

 
print
There is no comment.