ضبط الأسعار في الأردن، دراسة تقييم اقتصادي لتحديد الأسعار




 English Version "PDF" التقرير الكامل - نسخة  

اسم التقرير

التاريخ

الجدول الزمني

ضبط الأسعار في الأردن، دراسة تقييم اقتصادي لتحديد الأسعار

2008

لا ينطبق

المؤلف

الجهة المانحة

شركة إنفجن

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

القطاع

الوزارة المسؤولة

سياسات الإقتصاد الماكروي والسياسات المالية

وزارة المالية

المواضيع الرئيسية

آليات بديلة لضبط الأسعار - النمو الاقتصادي – التهرب من الضوابط - الناتج المحلي الإجمالي – التضخم - الفقر - ضبط الأسعار - البطالة

 

الملخص التنفيذي

· أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود، بالإضافة إلى كون سعر صرف العملة مثبتاً مقابل الدولار الأميركي،إلى ضغوط تضخمية في الاقتصاد الأردني مما أدى إلى امتعاض عام ضد ارتفاع الأسعار والضغط على صناع السياسات لضبط الأسعار بشكل عام

· هذه الضغوط التضخمية تشكل تحديا كبيرا وجديدا للمستهلكين ولكن أيضا لصانعي السياسات

· يدرج فيما يلي عدد من التوصيات على المدى القصير والطويل لتخفيف الضغوط التضخمية في البلاد

النتائج الرئيسية

· يشهد الأردن تضخماً متزايداً مع تركز أكبر زيادة في أسعار المواد الغذائية التي لها أهمية خاصة للفقراء حيث أنها تشكل نسبة كبيرة من دخلهم

· تأثر الأردن بارتفاع أسعار النفط ويرجع ذلك أساسا إلى ربط صرف العملة بالدولار الأمريكي وعدم تمكن السياسات النقدية من التكيف لتخفيف تكلفة النفط

· يقدر الفقر في الأردن بحوالي 14٪ويعتبر خط الفقر 553 ديناراً للفرد سنويا.ومع الأخذ في الاعتبار ارتفاع التضخم وآثاره على الفقراء وأنماط الإنفاق والإستهلاك، من المتوقع أن يرتفع خط الفقر وينتشر خاصة بين النساء وفي المناطق الريفية

· يشهد الأردن تراجع النمو الاقتصادي والبطالة ويعزى ذلك إلى عدد من التفسيرات المختلفة الممكنة:

o من الممكن أن النمو الاقتصادي كان يرجع أساسا إلى النمو في أنشطة البناء والعقارات حيث تركزت الاستثمارات في هذا القطاع خلال الفترة 2002-2007 وبالتالي مزاحمة قطاعات أخرى من سوق رأس المال.لم يؤدي النمو الاقتصادي إلى نمو فرص العمل للأردنيين ولكن إلى مزيد من التضخم

o انخفضت الإنتاجية الأردنية نتيجة للنمو في الدخل الناتج من بيع الأصول العقارية والمضاربة في سوق الأسهم

o زادت الحكومة من التشغيل على مدى السنوات الأربع الماضية بينما لم يحدث نمو في الإنتاجية الإجمالية تبعا لذلك

· وعموما، فإن النمو الأخير في الأردن لم يعزز محرك التطور مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة
• تبنت الحكومة الأردنية سياسة تحرير الأسعار في عام 1991، ولكن على الرغم من ذلك، فهي لا تزال تحدد أسعار السلع والخدمات في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال أحكام القوانين المعمول بها والقواعد والأنظمة

· ضبط الأسعار عادة ما يكون له عواقب سلبية مثل:

o نقص المنتجات

o تدهور نوعية السلع والخدمات

o المحدودية في الخيارات للمستهلك

o فتح الباب للاحتكارات

· "ضبط الأسعار ليس هو الحل المناسب للأردن لا سيما بالنظر إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد، وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والقيود على السياسات المالية والنقدية الحالية"

· تم تحديد ثلاث آليات بديلة للتحكم في الأسعار في الأردن وتشمل:

o ضبط اسعار بعض "السلع الاستراتيجية"

o الرقابة الديناميكية على الأسعار

o التقنين (Rationing) كبديل

المبادرات/ الإجراءات الموصى بها

يعرض التقرير عددا من السياسات الموصى بها على المدى القصير والطويل

 

توصيات قصيرة الأمد

· مراجعة تثبيت سعر صرف العملة

· تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب على السلع الأساسية

· زيادة وعي المستهلكين بالأسعار

· السماح للواردات من السلع التي تعاني من الحماية المحلية

· مواصلة سياسة توفير البضائع في التعاونيات

· توسيع وتنظيم البازارات بشكل صحيح

· تشجيع إنشاء مجالس استيراد للمساعدة على كسر الإحتكار على الإستيراد ((monopsony

 

الإستراتيجيات طويلة الأمد

· تطبيق قانون حماية المستهلك الذي تمت صياغته

· تحويل مديرية المنافسة إلى هيئة

· تحسين بيئة الأعمال (سهولة الدخول والخروج للقطاع الخاص)

 

 
print
There is no comment.