|
· يشهد الأردن تضخماً متزايداً مع تركز أكبر زيادة في أسعار المواد الغذائية التي لها أهمية خاصة للفقراء حيث أنها تشكل نسبة كبيرة من دخلهم
· تأثر الأردن بارتفاع أسعار النفط ويرجع ذلك أساسا إلى ربط صرف العملة بالدولار الأمريكي وعدم تمكن السياسات النقدية من التكيف لتخفيف تكلفة النفط
· يقدر الفقر في الأردن بحوالي 14٪ويعتبر خط الفقر 553 ديناراً للفرد سنويا.ومع الأخذ في الاعتبار ارتفاع التضخم وآثاره على الفقراء وأنماط الإنفاق والإستهلاك، من المتوقع أن يرتفع خط الفقر وينتشر خاصة بين النساء وفي المناطق الريفية
· يشهد الأردن تراجع النمو الاقتصادي والبطالة ويعزى ذلك إلى عدد من التفسيرات المختلفة الممكنة:
o من الممكن أن النمو الاقتصادي كان يرجع أساسا إلى النمو في أنشطة البناء والعقارات حيث تركزت الاستثمارات في هذا القطاع خلال الفترة 2002-2007 وبالتالي مزاحمة قطاعات أخرى من سوق رأس المال.لم يؤدي النمو الاقتصادي إلى نمو فرص العمل للأردنيين ولكن إلى مزيد من التضخم
o انخفضت الإنتاجية الأردنية نتيجة للنمو في الدخل الناتج من بيع الأصول العقارية والمضاربة في سوق الأسهم
o زادت الحكومة من التشغيل على مدى السنوات الأربع الماضية بينما لم يحدث نمو في الإنتاجية الإجمالية تبعا لذلك
· وعموما، فإن النمو الأخير في الأردن لم يعزز محرك التطور مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة
• تبنت الحكومة الأردنية سياسة تحرير الأسعار في عام 1991، ولكن على الرغم من ذلك، فهي لا تزال تحدد أسعار السلع والخدمات في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال أحكام القوانين المعمول بها والقواعد والأنظمة
· ضبط الأسعار عادة ما يكون له عواقب سلبية مثل:
o نقص المنتجات
o تدهور نوعية السلع والخدمات
o المحدودية في الخيارات للمستهلك
o فتح الباب للاحتكارات
· "ضبط الأسعار ليس هو الحل المناسب للأردن لا سيما بالنظر إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد، وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والقيود على السياسات المالية والنقدية الحالية"
· تم تحديد ثلاث آليات بديلة للتحكم في الأسعار في الأردن وتشمل:
o ضبط اسعار بعض "السلع الاستراتيجية"
o الرقابة الديناميكية على الأسعار
o التقنين (Rationing) كبديل
|