مراجعة لسياسات المناطق الحرة والصناعية




 English Version "PDF" التقرير الكامل - نسخة  

اسم التقرير

التاريخ

الجدول الزمني

مراجعة لسياسات المناطق الحرة والصناعية

2007

لا ينطبق

المؤلف

الجهة المانحة

شركة BearingPoint International

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

القطاع

الوزارة المسؤولة

البيئة الممكنة

لا ينطبق

المواضيع الرئيسية

الرسوم الجمركية - المنطقة الحرة - الضريبة العامة على المبيعات - الحوافز - ضريبة الدخل – منطقة صناعية - القطاع الخاص - القطاع العام

 

الملخص التنفيذي

· يوجد في الأردن عدد كبير من المناطق التجارية على شكل مدن صناعية ومناطق حرة ومنطقة اقتصادية خاصة في العقبة

· أظهرت المناطق الحرة المعفاة من الجمارك فعاليتها كوسيلة مفيدة للشركات العاملة في مجال تجارة الترانزيت الدولية والتخزين

· الاعتماد على جيوب ممنطقة كأداة أساسية لترشيق البيئة الاستثمارية يثير مخاطر تباطؤ التحسن في تقديم الخدمات العامة في جميع أنحاء البلاد

النتائج الرئيسية

المدن والمناطق في الاردن

· توجد في الأردن مؤسستان مسؤولتان عن تطوير وإدارة المدن الصناعية والمناطق الحرة: مؤسسة المدن الصناعية الأردنية ومؤسسة المناطق الحرة

· كانت الحكومة بطيئة في تنظيم مطوري المناطق الخاصة

· تتنافس المناطق العامة والخاصة.تتمتع مؤسسة المدن الصناعية الأردنية ومؤسسة المناطق الحرة بمزايا أكبر من حيث الحصول على الأموال العامة والأراضي العامة والإعفاءات من ضرائب الدخل والمبيعات، وممارسة السلطات البلدية لتصنيف الأراضي وترخيص المشاريع، وكل هذه المزايا غير متاحة للمطورين من القطاع الخاص

· مع أن النظرية الاقتصادية تشير إلى أن المناطق الحرة هي "ثاني أفضل حل" للتعويض عن تحيز السياسات التجارية ضد التصدير وغيرها من التشوهات التي تصاحب السياسات في العديد من البلدان النامية، إلا أن"الأردن لا يحتاج لأن يستمر في الاعتماد على المناطق لاختبار وإثبات فعالية السياسات الإقتصادية الجديدة لتطبيقها في نهاية المطاف على البلد بأسره"

· هنالك ما لا يقل عن ثلاثة حجج تشير إلى دور أصغر للمناطق في الأردن

o تقلصت المزايا السياسة المحتملة التي يمكن أن تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة للمستثمرين والتي لا تتوفر اليوم في الأردن باسره

o الحفاظ على سياسات فريدة ضمن المناطق الاقتصادية الخاصة في الأردن تثير خطر تشتيت الحكومة المركزية والمحلية عن العمل الضروري لإصلاح السياسات الوطنية

o جغرافيا واقتصاديا، الاردن أصغر من أن يشتت المستثمرين من خلال تقديم مجموعة من حزم الحوافز المرتبطة بمناطق مختلفة

 

أداء المدن والمناطق في الاردن

· أصيبت النشاطات في المدن الصناعية العامة بالركود عموما خلال السنوات السبع الماضية

o وظل مجموع عدد الشركات وإجمالي رأس المال ثابت نسبيا

o 64٪ من المساحة المتوفرة في الخمس مناطق العامة في البلد مشغولة

o ومع ذلك، استمرت الصادرات من كل المناطق، من الملابس وغير الملابس في الزيادة

· من بين التسع مناطق الخاصة في البلد، خمسة فقط اجتذبت عدداً كبيراً من المستأجرين على مدى السنوات الخمس الماضية، واثنتان فقط تتمتعان بما يقارب الإشغال الكامل. وتبلغ المساحة المشغولة من الأراضي المطورة في المناطق الخاصة العاملة17٪ فقط

· مؤسسة المدن الصناعية الأردنية تعاني من نقص في الطلب على العقارات الصناعية في الجنوب حيث أن المدينة الصناهية في الكرك نصف فارغة منذ افتتاحها، والمدن الصناعية في معان والعقبة فارغة تقريبا. وقد تأثرت ربحية مؤسسة المدن الصناعية الأردنية خلال السنوات الست الماضية بسبب قيامها بفتح مدن جديدة دون أن يصاحب ذلك نمو في عدد الشركات الجديدة

· هناك ست مناطق حرة عامة في الأردن، تبلغ نسبة الإشغال فيها 85٪ ، في حين أن هنالك 26 منطقة حرة خاصة عاملة، ومعظمها مناطق حرة تحتوي على مصنع واحد، وهنالك عشر مناطق حرة خاصة إضافية تحت الإنشاء

· تبرز ثلاثة انماط للمناطق الحرة في الأردن، وهي:

o أصبحت المناطق الحرة متعددة الأغراض الشكل المفضل لتطوير المناطق التجارية متعددة الأغراض الجديدة، والأرجح أن ذلك يعود للوضع الضريبي والجمركي المؤكد على المدى الطويل الذي تضفيه على المستأجرين، ولكون الترتيبات الجمركية أسهل

o استعداد شركات المنطقة الحرة والحكومة للسماح بإقامة الصناعات على نطاق واسع في المناطق الحرة

o تصبح الحاجة إلى مطور للمناطق الحرة العامة موضع تساؤل عندما يكون ثلاثة مطورين من القطاع الخاص على استعداد لتطوير المناطق الحرة على الحدود مع العراق. ويمكن للحكومة أن تستفيد من تطوير المناطق الحرة الخاصة من خلال نظام ضريبي مناسب

· كانت مستويات التوظيف والاستثمار في كل من المناطق الحرة العامة والخاصة أكثر تواضعا من تلك الموجودة في المدن الصناعية وهي تتزايد باطراد على مدى العقد الماضي

· تضاعف عدد المستأجرين وارتفع مستوى التشغيل ثلاثة أضعاف في جميع المناطق العامة على مدى السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك الصناعية منها

· كان النشاط في المناطق الحرة الخاصة أكبر حيث تزايدتالإستثمارات الرأس مالية والعمالة بشكل كبير

· يعتبر التجار بشكل متزايد أن المناطق الحرة هي مكانكفؤ للحفاظ على المخزون بسبب الإجراءات الجمركية الأبسط والقدرة على تأجيل ضريبة المبيعات و الدفعات المتبقية من رسوم الجمارك حتى وقت الاستهلاك في الأردن

 

بيئة السياسات

· تبذل الحكومة الأردنية جهودا لخفض وإلغاء الرسوم الجمركية:

o تم تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من شركاء الأردن في اتفاقيات التجارة الحرة

o باقي الرسوم الجمركية على الواردات من الدول الأخرى، وخاصة على السلع الرأسمالية والسلع المستخدمة في الإنتاج، يتم الغاؤها بشكل مطرد

· يواجه المنتجون في الأردن قضية إما ترحيل الكثير من الإرصدة الدائنة من الضرائب على المدخلات لبعض الوقت أو الانتظار لاسترداد الضريبة العامة على المبيعات

· هنالك قانون ضريبة دخل جديد ينتظر الموافقة وينوي القضاء على الحوافز الاستثمارية الحالية المقدمة في إطار قانون تشجيع الاستثمار (16) لسنة 1995، والإعفاء الحالي لعائدات التصدير وفقا لقانون ضريبة الدخل الذي مكن المدن الصناعية والمناطق الصناعية المؤهلة لجذب الاستثمارات الموجهة للتصدير دون توفير حوافز ضريبية للتصدير خاصة بهم

· رفع وجباية ضرائب الدخل في جميع أنحاء البلاد، مع السماح للشركات المحلية بالرحيل أو التسجيل كمناطق حرة سوف يؤدي إلى تشوهات استثمارية كبيرة ناجمة عن الضرائب وفقدان عائدات الضرائب للبلاد

 

حوافز الاستثمار

· حوافز ضريبة الدخل غير فعالة حاليا بينما الإعفاءات الجمركية للشركات المصنعة لديها القدرة على خلق نزاعات مع الشركاء التجاريين

المبادرات/ الإجراءات الموصى بها

يحدد التقرير عددا من الأنشطة التي يجب على الحكومة القيام بها

· إنشاء هيئة تنظيمية للمدن الصناعية والمناطق الحرة لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين المطورين والمشغلين من القطاع الخاص ومؤسسة المدن الصناعية الأردنية ومؤسسة المناطق الحرة

· استبدال الحوافز المالية الإنتقائية الحالية مع معدل ضريبة دخل ثابت للجميع، وينطبق على معظم، إن لم يكن كافة، قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات

· التحقيق في احتمال اتفاقيات الازدواج الضريبي مع الدول التي لا تفرض ضرائب على دخل مواطنيها من الاستثمارات الأجنبية

· الاستمرار في إلغاء الرسوم الجمركية على المدخلات المستخدمة في الإنتاج في جميع القطاعات الاقتصادية في الأردن، بما في ذلك السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة والمواد الخام

· تبسيط الإجراءات الجمركية وإجراءات التراخيص للشركات وضمان الإسترداد السريع لفائض الأرصدة الدائنة لضريبة المبيعات على المدخلات

· وضع خطة وطنية لاستخدام الأراضي الصناعية لتوجيه استخدام الأراضي الخاصة والعامة بين الاستخدامات المتنافسة، ورسم منهجية لتخصيص الأراضي العامة، وتطوير نظام ضريبي مناسب على الأراضي لتشجيع الاستخدام المنتج للأرض

· خلق آليات مؤسسية لتسهيل التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تمكين الممثلين المحليين من التنسيق مع نظرائهم لتخطيط وتحقيق الأهداف الإنمائية

 

 
print
There is no comment.