|
الترشيق
· • لقد أصبح هيكل الحكومة مرهقاً وغير عملي، حيث يوجد 145 مؤسسة حكومية و 17 نمط مختلف، مما يؤدي إلى التداخل في الولايات ويسبب عدم الكفاءة
· رئاسة الوزراء نشطة بشكل خاص، حيث توجد 42 مؤسسة مسؤولة للرئاسة التقارير كما أن ترتيبات رفع التقارير غير منتظمة حيث تقوم بعض في الدوائر في الوزارات برفع تقاريرها إلى رئاسة الوزراء بدلا من وزير معين.تم مؤخرا تحسين الرقابة على الوحدات الحكومية المختلفة عن طريق إجراء التقييم من قبل لجان بدلا من التقييمات الفردية
· يوجد208 آلاف موظف في القطاع العام باستثناء العسكريين، وهو يشكل 3٪ من السكان و 13٪ من مجموع القوى العاملة، بالإضافة إلى خمسة آلافعامل مياومة. ويعتبر هذا ضمن المعدل الطبيعي على أساس المعايير للبلدان شبه المتقدمة. نمت الخدمة المدنية بنسبة 18.7٪، مما رفع الإنفاق الحكومي في عام 2009 إلى 5.9 مليار دينار، أو 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي
· التوظيف في القطاع العام هو دون المستوى الأمثل، مع وجود خلل في عدد موظفي المكتب الخلفي (الإدارة وموظفي الدعم). على وجه التحديد، فإن المكتب الأمامي (الواجهة) الذي يضيف قيمة للمؤسسة يشغل 40٪ من الموظفين، في حين أن المكتب الخلفي لديه 51٪
التخطيط القومي والميزانية، والإدارة المالية
· كان هنالك العديد من الخطط حتى الآن، والتي لم تسعى لتحقيق نهايات متماثلة أو لضمان أن الجهود تتماشى مع الأولويات الوطنية وبالتالي كان الانتباه يتشتت عن تنفيذ الخطط
· الجهود الحالية الرامية إلى إدخال الانضباط في الخطة المالية المتوسطة المدى وإدخال توجه الميزانية التي تركز على النتائج، سيؤدي إلى زيادة الكفاءة في تخصيصات الميزانية
· وزارة المالية لا تستخدم منهجية إدارة مشاريع مناسبة للإدارة المالية. السياسات المحاسبية الحالية هي أيضا قديمة، لأنها تعتمد على المحاسبة النقدية بدلا من المحاسبة بالنظام التراكمي. لا توجد سجلات للأصول الثابتة ذات مغزى أو سيطرة على أمن الأصول واستعمالها
الإدارة، الرصد والتقييم، والمساءلة
· لا يوجد حاليا في الحكومة عملية منهجية صارمة لإدارة الموارد البشرية والأصول والتمويل لضمان تنفيذ خطط العمل بكفاءة
· الرصد والتقييم ليس أداة إدارية استباقية، حيث أنها تجري بعد الانتهاء من المشروع.العديد من أنظمة الرصد والتقييم تطبق على 2300 مشروع ذو صلة في جميع أنحاء الحكومة، مما يؤدي إلى الإفراط والإزدواجية في التقارير
· تخضع كل وحدة حكومية لأربعة أدوات مساءلة:
o التدقيق السنوي الذي يجريه ديوان المحاسبة وهو مالي في المقام الأول
o التقرير السنوي للوحدة عن عملياتها، وهو ليس إلزامياً، ولا يقارن النتائج الحالية مع التقارير السابقة، ور تتم مراجعته من جهة مستقلة
o تقييم مركز الملك عبدالله للتميز، وهو يعتبر نظام حوافز ذو مصداقية يقيس الأداء المؤسسي والفردي
o ديوان المظالم الذي يشغل عدداً قليلاً من الموظفين (50 موظف) للتحقيق في الشكاوى المقدمة من الجمهور
إدارة الموارد البشرية والتنمية
· هنالك أربعة وحدات مسؤولة عن إدارة الخدمة المدنية: وزارة تطوير القطاع العام، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس الخدمة المدنية، واللجنة الوزارية تطوير القطاع العام، وولايات هذه الوحدات متداخلة
· لا توجد منهجية رسمية لتخطيط الموارد البشرية لتحديد التوظيف في الوحدات الحكومية المختلفة، مما يؤدي إلى توظيف غير فعال. عملية اختيار موظفي الخدمة المدنية هي أيضاً غير فعالة، حيث ان التعيين لا يتم على أساس المؤهلات المطلوبة ولكن على أساس المهارات العامة وترتيب المرشح على قائمة الانتظار
· هيكل الدرجات الوظيفية الحالي قديم ولا يعكس المطالب النسبية للوظيفة، حيث أنه لا يراعى سوى المؤهل العلمي ومدة الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم منح الترقيات دائما على أساس الكفاءة بل مدة الخدمة، وأحيانا تم إنشاء مناصب أعلى لاستيعاب موظف استحقت ترقيته
· الأجور في الخدمة المدنية أقل من القطاع الخاص، وهي أيضا غير متساوية،حيث تدفع دفع رواتب أعلى للموظفين المتعاقدين والهيئات المستقلة.الهيئات المستقلة قادرة على تقديم رواتب ومزايا أعلى، الأمر الذي يؤدي إلى عدم التناسق في القطاع العام
· تدريب موظفي الخدمة المدنية غير كافي، حيث تلقى20٪ من حوالي 80 ألف موظف في الخدمة المدنية تدريبا في عام 2009، وذلك لان الحكومة لم تخصص سوى 1 مليون دينار للتدريب السنوي للخدمة المدنية بكاملها
تقديم الخدمات للمواطنين، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص
· طورت وحدة تحسين تقديم الخدمات في وزارة تطوير القطاع العام سلسلة من المنهجيات التي تضع الأساس للتعاون مع وحدات الحكومة. توفر وحدة تحسين تقديم الخدمات خدماتها إلى الوحدات الأخرى فقط عندما تطلب هذه الوحدات منها ذلك، وتوصياتها غير ملزمة، وبالتالي كان عدد طلبات الدعم من وحدة تحسين تقديم الخدمات محدودا.ولمعالجة محدودية الإستعانة بوحدة تحسين تقديم الخدمات، يمكن مراجعة دورها ليكون وضع السياسات والمعايير، وتوفير أفضل الممارسات، ومراقبة المشاريع الكبرى على أساس تقديم الخدمات
· كما تم إنشاء برنامج الحكومة الإلكترونية بهدف زيادة تقديم الخدمات إلى المواطنين-الزبائن، رغم أنها هي أيضاً لا تملك أي سلطة ملزمة
· يطلب من كل وحدة حكومية تقدم الخدمات للجمهور إنتاج "بطاقة الخدمة" التي تقدم معلومات عن الخدمات المقدمة وكيفية الحصول عليها.ونتيجة لهذه البطاقات، زاد عدد الخدمات الحكومية المفهرسة من 800 إلى أكثر من 3000
· تواجه إمكانات قيام الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالمساعدة في تسريع عملية تطوير الأردن معيقات حاليا ويعود ذلكبشكل رئيسي إلى المخاوف من عدم وجود تشريعات تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحاجة لتحويل وإعادة النظر في الولاية المؤسسية للهيئة التنفيذية للتخاصية ودورها وطريقة عملها
تقنية المعلومات
· • في وقت الكتابة، كانت 50٪ من الوحدات الحكومية موصولة بشبكات حكومية آمنة، وكان المقرر أن يتم الانتهاء من وصل الباقي في عام 2011. كما أن أكبر مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومية، وهي نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، ونظام معلومات إدارة الموارد البشرية، والمشتريات الإلكترونية قد بدأت في وقت كتابة هذا التقرير
· التحديات التي تواجهها برامج الحكومة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشمل ما يلي:
o تم خفض عدد موظفي الحكومة الإلكترونية بنسبة 60٪ مما يحد من قدرتها على العمل
o وهناك إطار قانوني ضعيف لخدمات الحكومة الإلكترونية وكانت بعض الخدمات تعرض سابقا دون تغطية قانونية
o الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان غير منتظم في جميع أنحاء البلاد
o الرغبة في طرح الخدمات بسرعة كان على حساب الجودة في بعض الحالات
الحوكمة والتشريع
· يعتقد أن السبب الرئيسي للتأخير في إصلاح القطاع العام هون التغييرات المتكررة للوزراء، مما يعيق تراكم زخم قوي في جهود الإصلاح
· كما أن مجلس الوزراء منهمك في الحجم الكبير من العمل والضغط، وغالبا ما يشارك الوزراء أيضا في تفاصيل إستراتيجيات وعمليات الحكومة بدلا من التركيز في المقام الأول على السياسات والتشريعات
· هناك مجموعة كبيرة من أنواع مختلفة من التشريعات في الأردن.أنواع القوانين التي تتطلب أكبر قدر من الإصلاح تشمل قانون الخدمة المدنية وقانون تقديم الخدمات، وقانون تطوير القطاع العام وأداء الحكومة
· لا يوجد "دليل" للمسؤولين الحكوميين يوضح معلومات كاملة عن الحكومة، مما أدى إلى وعي غير مكتمل حول موارد الحكومة ومسؤوليات الوحدات الحكومية المختلفة
|