مشروع الإصلاح المالي الثاني في الأردن: استراتيجية تطوير القطاع العام




 English Version "PDF" التقرير الكامل - نسخة  
 

اسم التقرير

التاريخ

الجدول الزمني

مشروع الإصلاح المالي الثاني في الأردن: استراتيجية تطوير القطاع العام

تموز/ يوليو 2010

غير متوفر

المؤلف

الجهة المانحة

شركة DAI

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

القطاع

الوزارة المسؤولة

إصلاح وتطوير القطاع العام

وزارة تطوير القطاع العام

المواضيع الرئيسية

سياسات المحاسبة - ديوان المحاسبة - التداخل البيروقراطي - إدارة الخدمة المدنية - إصلاح الخدمة المدنية - الحكومة الإلكترونية - هيكل الدرجات - إدارة الموارد البشرية - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - البنية التحتية - مركز الملك عبد الله للتميز – التداخل في الصلاحيات - الرصد والتقييم - إعداد الميزانية الوطنية - ديوان المظالم - الشراكة بين القطاعين العام والخاص - التوظيف في القطاع العام - الإصلاحات - وحدة تحسين خدمة التسليم

 

الملخص التنفيذي

· تعتبر الحكومة الأردنية كبيرة الحجم، ولكن ضمن المعدل الطبيعي بالنسبة لبلد من حجمه، حيث يوظف القطاع العام (باستثناء الجيش) 208 ألف موظف ويبلغ الإنفاق الحكومي 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي

· تتأثر البيروقراطية سلبا من جراء الازدواجية في الجهود حيث ان ولايات المؤسسات الحكومية المختلفة ليست محددة بشكل واضح

· ويحدد التقرير ويقدم توصيات في سبع مجالات في القطاع العام هي في أشد الحاجة إلى الإصلاح

النتائج الرئيسية

الترشيق

· • لقد أصبح هيكل الحكومة مرهقاً وغير عملي، حيث يوجد 145 مؤسسة حكومية و 17 نمط مختلف، مما يؤدي إلى التداخل في الولايات ويسبب عدم الكفاءة

· رئاسة الوزراء نشطة بشكل خاص، حيث توجد 42 مؤسسة مسؤولة للرئاسة التقارير كما أن ترتيبات رفع التقارير غير منتظمة حيث تقوم بعض في الدوائر في الوزارات برفع تقاريرها إلى رئاسة الوزراء بدلا من وزير معين.تم مؤخرا تحسين الرقابة على الوحدات الحكومية المختلفة عن طريق إجراء التقييم من قبل لجان بدلا من التقييمات الفردية

· يوجد208 آلاف موظف في القطاع العام باستثناء العسكريين، وهو يشكل 3٪ من السكان و 13٪ من مجموع القوى العاملة، بالإضافة إلى خمسة آلافعامل مياومة. ويعتبر هذا ضمن المعدل الطبيعي على أساس المعايير للبلدان شبه المتقدمة. نمت الخدمة المدنية بنسبة 18.7٪، مما رفع الإنفاق الحكومي في عام 2009 إلى 5.9 مليار دينار، أو 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي

· التوظيف في القطاع العام هو دون المستوى الأمثل، مع وجود خلل في عدد موظفي المكتب الخلفي (الإدارة وموظفي الدعم). على وجه التحديد، فإن المكتب الأمامي (الواجهة) الذي يضيف قيمة للمؤسسة يشغل 40٪ من الموظفين، في حين أن المكتب الخلفي لديه 51٪

 

التخطيط القومي والميزانية، والإدارة المالية

· كان هنالك العديد من الخطط حتى الآن، والتي لم تسعى لتحقيق نهايات متماثلة أو لضمان أن الجهود تتماشى مع الأولويات الوطنية وبالتالي كان الانتباه يتشتت عن تنفيذ الخطط

· الجهود الحالية الرامية إلى إدخال الانضباط في الخطة المالية المتوسطة المدى وإدخال توجه الميزانية التي تركز على النتائج، سيؤدي إلى زيادة الكفاءة في تخصيصات الميزانية

· وزارة المالية لا تستخدم منهجية إدارة مشاريع مناسبة للإدارة المالية. السياسات المحاسبية الحالية هي أيضا قديمة، لأنها تعتمد على المحاسبة النقدية بدلا من المحاسبة بالنظام التراكمي. لا توجد سجلات للأصول الثابتة ذات مغزى أو سيطرة على أمن الأصول واستعمالها

 

الإدارة، الرصد والتقييم، والمساءلة

· لا يوجد حاليا في الحكومة عملية منهجية صارمة لإدارة الموارد البشرية والأصول والتمويل لضمان تنفيذ خطط العمل بكفاءة

· الرصد والتقييم ليس أداة إدارية استباقية، حيث أنها تجري بعد الانتهاء من المشروع.العديد من أنظمة الرصد والتقييم تطبق على 2300 مشروع ذو صلة في جميع أنحاء الحكومة، مما يؤدي إلى الإفراط والإزدواجية في التقارير

· تخضع كل وحدة حكومية لأربعة أدوات مساءلة:

o التدقيق السنوي الذي يجريه ديوان المحاسبة وهو مالي في المقام الأول

o التقرير السنوي للوحدة عن عملياتها، وهو ليس إلزامياً، ولا يقارن النتائج الحالية مع التقارير السابقة، ور تتم مراجعته من جهة مستقلة

o تقييم مركز الملك عبدالله للتميز، وهو يعتبر نظام حوافز ذو مصداقية يقيس الأداء المؤسسي والفردي

o ديوان المظالم الذي يشغل عدداً قليلاً من الموظفين (50 موظف) للتحقيق في الشكاوى المقدمة من الجمهور

 

إدارة الموارد البشرية والتنمية

· هنالك أربعة وحدات مسؤولة عن إدارة الخدمة المدنية: وزارة تطوير القطاع العام، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس الخدمة المدنية، واللجنة الوزارية تطوير القطاع العام، وولايات هذه الوحدات متداخلة

· لا توجد منهجية رسمية لتخطيط الموارد البشرية لتحديد التوظيف في الوحدات الحكومية المختلفة، مما يؤدي إلى توظيف غير فعال. عملية اختيار موظفي الخدمة المدنية هي أيضاً غير فعالة، حيث ان التعيين لا يتم على أساس المؤهلات المطلوبة ولكن على أساس المهارات العامة وترتيب المرشح على قائمة الانتظار

· هيكل الدرجات الوظيفية الحالي قديم ولا يعكس المطالب النسبية للوظيفة، حيث أنه لا يراعى سوى المؤهل العلمي ومدة الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم منح الترقيات دائما على أساس الكفاءة بل مدة الخدمة، وأحيانا تم إنشاء مناصب أعلى لاستيعاب موظف استحقت ترقيته

· الأجور في الخدمة المدنية أقل من القطاع الخاص، وهي أيضا غير متساوية،حيث تدفع دفع رواتب أعلى للموظفين المتعاقدين والهيئات المستقلة.الهيئات المستقلة قادرة على تقديم رواتب ومزايا أعلى، الأمر الذي يؤدي إلى عدم التناسق في القطاع العام

· تدريب موظفي الخدمة المدنية غير كافي، حيث تلقى20٪ من حوالي 80 ألف موظف في الخدمة المدنية تدريبا في عام 2009، وذلك لان الحكومة لم تخصص سوى 1 مليون دينار للتدريب السنوي للخدمة المدنية بكاملها

 

تقديم الخدمات للمواطنين، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص

· طورت وحدة تحسين تقديم الخدمات في وزارة تطوير القطاع العام سلسلة من المنهجيات التي تضع الأساس للتعاون مع وحدات الحكومة. توفر وحدة تحسين تقديم الخدمات خدماتها إلى الوحدات الأخرى فقط عندما تطلب هذه الوحدات منها ذلك، وتوصياتها غير ملزمة، وبالتالي كان عدد طلبات الدعم من وحدة تحسين تقديم الخدمات محدودا.ولمعالجة محدودية الإستعانة بوحدة تحسين تقديم الخدمات، يمكن مراجعة دورها ليكون وضع السياسات والمعايير، وتوفير أفضل الممارسات، ومراقبة المشاريع الكبرى على أساس تقديم الخدمات

· كما تم إنشاء برنامج الحكومة الإلكترونية بهدف زيادة تقديم الخدمات إلى المواطنين-الزبائن، رغم أنها هي أيضاً لا تملك أي سلطة ملزمة

· يطلب من كل وحدة حكومية تقدم الخدمات للجمهور إنتاج "بطاقة الخدمة" التي تقدم معلومات عن الخدمات المقدمة وكيفية الحصول عليها.ونتيجة لهذه البطاقات، زاد عدد الخدمات الحكومية المفهرسة من 800 إلى أكثر من 3000

· تواجه إمكانات قيام الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالمساعدة في تسريع عملية تطوير الأردن معيقات حاليا ويعود ذلكبشكل رئيسي إلى المخاوف من عدم وجود تشريعات تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحاجة لتحويل وإعادة النظر في الولاية المؤسسية للهيئة التنفيذية للتخاصية ودورها وطريقة عملها

 

تقنية المعلومات

· • في وقت الكتابة، كانت 50٪ من الوحدات الحكومية موصولة بشبكات حكومية آمنة، وكان المقرر أن يتم الانتهاء من وصل الباقي في عام 2011. كما أن أكبر مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومية، وهي نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، ونظام معلومات إدارة الموارد البشرية، والمشتريات الإلكترونية قد بدأت في وقت كتابة هذا التقرير

· التحديات التي تواجهها برامج الحكومة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشمل ما يلي:

o تم خفض عدد موظفي الحكومة الإلكترونية بنسبة 60٪ مما يحد من قدرتها على العمل

o وهناك إطار قانوني ضعيف لخدمات الحكومة الإلكترونية وكانت بعض الخدمات تعرض سابقا دون تغطية قانونية

o الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان غير منتظم في جميع أنحاء البلاد

o الرغبة في طرح الخدمات بسرعة كان على حساب الجودة في بعض الحالات

 

الحوكمة والتشريع

· يعتقد أن السبب الرئيسي للتأخير في إصلاح القطاع العام هون التغييرات المتكررة للوزراء، مما يعيق تراكم زخم قوي في جهود الإصلاح

· كما أن مجلس الوزراء منهمك في الحجم الكبير من العمل والضغط، وغالبا ما يشارك الوزراء أيضا في تفاصيل إستراتيجيات وعمليات الحكومة بدلا من التركيز في المقام الأول على السياسات والتشريعات

· هناك مجموعة كبيرة من أنواع مختلفة من التشريعات في الأردن.أنواع القوانين التي تتطلب أكبر قدر من الإصلاح تشمل قانون الخدمة المدنية وقانون تقديم الخدمات، وقانون تطوير القطاع العام وأداء الحكومة

· لا يوجد "دليل" للمسؤولين الحكوميين يوضح معلومات كاملة عن الحكومة، مما أدى إلى وعي غير مكتمل حول موارد الحكومة ومسؤوليات الوحدات الحكومية المختلفة

المبادرات/ الإجراءات الموصى بها

الترشيق

· مراجعة ولايات الجهات الحكومية، وتحديد مجالات التداخل، وتنقيح الولايات لترشيد القطاع العام بشكل أفضل

· مراجعة عدد من أنماط المؤسسات، وتطوير المعايير التي يتعين الإلتزام بها قبل أن يتم تشكيل مؤسسة جديدة

· تحديد الخدمات المناسبة لتسويقها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص

· مراجعة أعداد الموظفين المطلوبة لتنفيذ الولايات المنقحة، ومراجعة الخلل بين المكتب الأمامي والمكتب الخلفي

 

التخطيط القومي والميزانية، والإدارة المالية

· حل مشكلة تداخل الولايات، وإضفاء الطابع المؤسسي على إعداد خطط الاستثمار في القطاع

· إدخال نظام إعداد الميزانية يركز على النتائج، والإصلاحات الضريبية والجمركية، وتحسين نظام الإدارة المالية، واستكمال التحول إلى المحاسبة بالنظام التراكمي

 

الإدارة، والرصد والتقييم، والمساءلة

· توحيد وترشيد النظام الوطني للرصد والتقييم

· تصميم، وتنفيذ نظام شامل لإدارة العمل يمكن له ان يستعرض الأنشطة المتكررة والأنشطة المخطط لها، وتقييم الأداء

· مراجعة ودراسة ولايات المؤسسات الثلاث المعنية بالمساءلة - ديوان المحاسبة، وديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد - لضمان المواءمة

· تمرير قانون المساءلة والأداء والذي سوف يتطلب من كل الوحدات الحكومية قياس أدائها بطريقة شاملة ونشر نتائجها

 

إدارة وتنمية الموارد البشرية

· مراجعة معايير التوظيف استعراض وتقييم سير العمل في الخدمة المدنية بكاملها لكتابة وصف وظيفي شامل لجميع أنواع الوظائف

· تطوير وتحسين هيكل الرواتب للراتب الأساسي، وتنفيذ عملية ترشيد هيكل الدرجات

· تحسين التدريب في الخدمة المدنية من خلال إقرار برنامج للتطوير الإداري يشمل التعلم عبر الإنترنت

· تحديد المهام التنظيمية لكل من هيئات المراجعة المؤسسية الأربعة

· إجراء الوعي الظرفي لنظام الموارد البشرية المحوسب الجديد وإقرار توصيات بشأن ما يمكن عمله لتحسين النظام

· وضع سياسة شاملة واحدة للموارد البشرية

· خلق نظام واحد لتغطية جميع المؤسسات المستقلة

 

تقديم الخدمات للمواطنين، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص

· إجراء دراسة حول تحليل وضع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التشريعات وبناء القدرات استنادا إلى نتائج الدراسة

· تقييم جودة بطاقات الخدمات وتحديد عدد الخدمات التي لا يزال يتوجب تعريف الجمهور بها

· إعداد التدخلات المقترحة من وحدة تحسين تقديم الخدمات بما في ذلك وحدات التطوير المؤسسي ومواثيق خدمة العملاء، ومكاتب خدمة العملاء، والتعامل مع شكاوى العملاء، وذلك بمساعدة من الشركات الاستشارية

· تنفيذ مشاريع تحسين عملية تقديم الخدمات في الوحدات الحكومية، بما في ذلك الحكومة الإلكترونية

 

تقنية المعلومات

· دمج جميع أنظمة الحكومة المركبة في نظام واحد وشامل لإدارة الموارد الحكومية

· توريد جميع خدمات الدعم من المكاتب الخلفية إلى ديوان للخدمات المشتركة وذلك للحد من مكاتب الدعم المتضخمة في كل وحدة حكومية

· تعزيز مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني واستقطاب رئيس قسم للمعلومات يعمل على نطاق الحكومة بأكملها، وذلك لأداء دورالمركز المتنامي

· ضمان وجود التشريعات المناسبة لتمكين وحماية التعاملات الإلكترونية الحكومية

· إنشاء والحفاظ على قاعدة بيانات للمعلومات المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية، ويحتفظ بها في وزارة تطوير القطاع العام

 

الحوكمة والتشريع

· إنتاج دليل يحتوي على معلومات شاملة حول الحكومة

· الاستثمار في تكنولوجيا مؤتمرات الفيديو لتحسين الاتصال ضمن الحكومة

 
print
There is no comment.