الشراكة في التنافسية والابتكار في الأردن: تعزيز الإصلاحات على المستوى الوطني ومستوى القطاع




 English Version "PDF" التقرير الكامل - نسخة  
 

اسم التقرير

التاريخ

الجدول الزمني

الشراكة في التنافسية والابتكار

في الأردن: تعزيز الإصلاحات على المستوى الوطني ومستوى القطاع

تشرين ثاني/ نوفمبر 2013

لا ينطبق

المؤلف

الجهة المانحة

البنك الدولي

البنك الدولي

القطاع

الوزارة المسؤولة

البيئة الممكنة

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

المواضيع الرئيسية

المحتوى العربي الإنترنت - هجرة الأدمغة - العلامات التجارية - التنافسية – الأردنيون في الخارج - كفاءة الطاقة - الاستثمار الأجنبي المباشر – التأثيرات الجانبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - تشجيع الاستثمار - الابتكار - السياحة العلاجية - إصلاح السياسات - الحوار بين القطاعين العام والخاص - الأبحاث والتطوير - الأعباء التنظيمية - الطاقة المتجددة - البنك الدولي

 

الملخص التنفيذي

· يحدد التقرير ثلاثة قطاعات رئيسية للتحليل المعمق: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، تمكين قطاع السياحة مع السياحة العلاجية كقطاع فرعي، والطاقة المتجددة / كفاءة استخدام الطاقة

· ضمن القطاعات الثلاثة المختارة، يوجد في الأردن العديد من العوائق أمام التنافسية بما في ذلك:

o صعوبة في تنسيق وتنفيذ المبادرات

o عدم وجود صلة بين الأهداف الوطنية وتدابير التنفيذ

o افتقار عام في الإصلاح والتخطيط الاستراتيجي

o ضعف الحوار بين القطاعين العام والخاص

o ضعف عملية رصد وتقييم النتائج

· تشمل الخطوات لزيادة القدرة التنافسية على المستوى الوطني ومستوى القطاع تعزيز إطار سياسات المنافسة، مواصلة تطوير سياسات الترويج للاستثمار، وخلق ثقافة تشجع على نقل المعرفة

النتائج الرئيسية

الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن

· حدث انخفاض ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن إبتداء من 2007-2008

o انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من رأس المال الثابت الإجمالي من 51٪ عام 2000 إلى 25٪ في عام 2010

o الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2010 كان 1.7 مليار دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 3.6 مليار دولار أمريكي، وهو الرقم القياسي التاريخي الذي حققه الأردن عام 2006

o انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أيضا من أعلى مستوى تاريخي بلغ 11.5٪ إلى 7٪ في عام 2010، ويتوقع المزيد من الانخفاض حتى 2016

· يعتقد أن الأسباب الرئيسية لانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر هو تراجع المناخ التنافسي والاستثماري، وعدم كفاية نظم الحوافز، وعدم البناء على النجاحات التي تحققت في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، والأزمة المالية العالمية، والربيع العربي، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالخصخصة

 

جهود الابتكار في الأردن

· يعتبر أن الأردن لديه قدرة عالية على الابتكار حيث أنه أحرز نتائج قوية في التعليم، ولديه نسبة كبيرة من المتحدثين باللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، وعدد من الأردنيين في الخارج من ذوي المهارات العالية، وتاريخ من الشركات المبتكرة الناجحة.ومع ذلك، لا يزال الإنفاق على الأبحاث والتطوير منخفضاً، أقل من 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.والتمويل للابتكار محدود جدا، حيث لا يوجد فعلياً أي تمويل وطني للقطاع الخاص أو الإستثمار المبكر طويل الأمد، أوتمويل الملاك، أوصناديق لرأس المال الإستثماري

· عموما هناك نقص في الوعي لدى القطاع الخاص بفوائد استراتيجية ابتكار واضحة.وتضيف منظومة الملكية الفكرية غير المتطورة و محدودية التمويل مزيداً من القيود على الابتكار في الأردن

· يمكن أن يعتبر قطاع الصناعات الدوائية استثناء رئيسياً لانخفاض مستويات الابتكار والبحث والتطوير، حيث يقوم القطاع بمستويات كبيرة من الأبحاث والتطوير لسوقه القائم على التصدير

· وعلى الرغم من انخفاض مستويات البحث والتطوير في الأردن، هناك كمية كبيرة من الأبحاث والتطوير التي يتم تنفيذها داخل الشركات، مما يوحي بأن هناك تفاعل محدود بين البحث الأكاديمي وتطوير الأعمال، وأن البحث العلمي يبقى نظرياً وغالبا ما يكون غير قابل للتطبيق لاحتياجات القطاع الخاص

 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الممكنة بتكنولوجيا المعلومات

· ساهمت خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الممكنة بتكنولوجيا المعلومات بحوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، مع أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الممكنة بتكنولوجيا المعلومات تمثل فقط 1.2٪ من العمالة الوطنية. البطالة بين الخريجين الذين تخصصوا في المواضيع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقارب 20٪، مما يشير إلى عدم تطابق المهارات. في الوقت نفسه، يتأثر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضا بهجرة أدمغة كبيرة

· قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو القطاع الأسرع نموا في الاقتصاد، حيث أنه ينمو بنسبة 25٪. القطاع لا يزال يتمتع بإمكانات كبيرة في الأردن وهو مدفوع جزئيا بواقع أن 5٪ من سكان العالم يتحدثون العربية، بينما تشكل العربية 1.5٪ فقط من محتوى الإنترنت فقط

· تشمل المبادرات الرئيسية التي يقوم بها الأردن حاليا زيادة معدل انتشار الإنترنت، وتطوير مشاركة الأردن في شرائح تضمين العمليات التجارية (BPO) وتضمين تقنية المعلومات (ITO)، وتسويق الأردن كموقع لمقر العمليات في الشرق الأوسط

 

السياحة و قطاع السياحة العلاجية الفرعي

· تساهم السياحة بنحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكان تشغل 41900 شخصاً بشكل مباشر في عام 2010 و126 ألفاً بشكل غير مباشر.مشاركة المرأة في القطاع منخفضةحيث تبلغ حوالي 10٪

· تشمل القيود الرئيسية في قطاع السياحة ضعف البنية التحتية في القطاع، محدودية القدرة على مواءمة المنتجات السياحية مع خصائص الطلب المتغيرة، وضعف القدرة على جذب الاستثمارات في مجال السياحة، وصعوبة ترويج الأردن كوجهة سياحية نهائية ومستقلة

· السياحة العلاجية هي طريقة هامة لتعظيم القيمة المضافة في الأردن حيث أن السياح العلاجييين ينفقون أكثر من باقي السياح بمعدل 91 دينار في اليوم الواحد

· في عام 2008، عالجت المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الخاصة في الأردن 250 ألف مريض من 84 دولة مختلفة.وقد نمت الخدمات الصحية الخاصة في الأردن بنسبة 9.5٪ سنويا، وساهم القطاع بحوالي 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010. يشكل القطاع الصحي الخاص حصة كبيرة نسبيا من القوة العاملة الطبية، حيث يمثل 7٪ من جميع الوظائف التي تم إنشاؤها في 2010

· يروج قطاع السياحة العلاجية في الأردن نفسه على أنه مقدم رعاية طبية منخفض التكلفة، على الرغم من أن 9٪ فقط من السياح العلاجيين يفيدون أن التكلفة المنخفضة هي السبب الرئيسي لقدومهم إلى الأردن. عدم التطابق هذا قد يمس العلامة التجارية الأردنية من خلال ربط السياحة العلاجية مع الرعاية الصحية منخفضة التكلفة بدلا من الرعاية الصحية عالية القيمة والمستوى

· تشمل القيود الأخرى في قطاع السياحة العلاجية انخفاض القدرة الفعلية بسبب القلة الشديدة في عدد الأسرة في المستشفيات، وهجرة الأدمغة التي تقلص عدد المهنيين الطبيين المؤهلين، والترويج المحدود للأردن كوجهة للسياحة العلاحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط

 

الطاقة المتجددة

· يستورد الأردن 96٪ من الطاقة التجارية لها، ويتلقى 1.5٪ فقط من إجمالي الطلب على الطاقة من الطاقة المتجددة. استيراد مصادر الطاقة الأجنبية تكلف ما يقرب من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي

· الطلب على الطاقة آخذ في الارتفاع، في حين ان استخدام الألواح الشمسية ومصادر الطاقة فعالة الأخرى آخذة في الانخفاض. ولا يزال الأردن على الطريق الصحيح لتحقيق هدف 300 ميجاوات من طاقة الرياح و 300 ميجاوات من توليد الطاقة الشمسية

· ونظرا لوجود العمالة الماهرة من الناحية الفنية، وارتفاع معدلات العزل، ومستويات الإشعاع العالية جدا، يعتبر أن الأردن لديه إمكانات قوية للبناء على مزاياه النسبية في قطاع الطاقة المتجددة. هذه العوامل تمكن الأردن من تحفيز المزيد من الاهتمام بالطاقة المتجددة بالإضافة إلى تحويل الإهتمام الموجود إلى قرارات استثمارية ثابتة

· التحديات التي قد تواجه الأردن في قطاع الطاقة المتجددة تشمل محدودية التقدم نحو الأهداف المعلنة للطاقة المتجددة، وضعف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة المتجددة، وانخفاض ثقة المستثمرين

المبادرات/ الإجراءات الموصى بها

سياسات الإستثمار

· مراجعة أحكام قوانين وأنظمة التجارة والاستثمار، مع التركيز على الحواجز المفروضة على دخول السوق، وعملية بدء وإغلاق الأعمال التجارية، والضمانات للمستثمر

· زيادة الشفافية والاتساق في الإطار القانوني للاستثمار

· مراجعة منظومة حوافز الاستثمار عن طريق إجراء تحليل للتكاليف والفوائد بشأن أدوات السياسة المختلفة وتأثيرها

· مراجعة فعالية منظومة المناطق الخاصة المختلفة الموجودة في الأردن

· دعم جهود الحكومة لتشجيع الآثار غير المباشرة التكنولوجيا واقتصاد الكمية

· تطوير إطار فعال للرصد والتقييم للمستثمرين

 

سياسات الابتكار

· مراجعة مشروع استراتيجية الابتكار ووضع خطة محددة للتنفيذ

· مراجعة لإطار ابتكار في القطاع الخاص وتوسيع جهود الابتكار الوطني في الأردني من خلال تحسين التمويل والتوعية

 

قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

· تحديث السياسات الاستثمارية لتمكين الآثار غير المباشرة التي من شأنها أن تدفع إنتاجية القطاعات المرتبطة بها

· تعزيز التركيز على الاستثمار الأجنبي والمحلي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال وضع خطة شمولية لتحديد المسؤوليات المؤسسية

· قياس السلوك ونمذجة التكلفة لتحديد المجالات ذات الميزة النسبية، وتطوير مقترح قيمة على مستوى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعمليات تضمين العمليات التجارية (BPO) وتضمين تقنية المعلومات (ITO)، وعمليات المقر

· اصلاح قوانين التسجيل والتوظيف ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

· الحد من التداخل البيروقراطي لمبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز عملية إدخال المساءلة البيروقراطية

· إقامة حوار ومبادرات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز "المنتج" من تضمين العمليات التجارية (BPO) وتضمين تقنية المعلومات (ITO) ومراكز الاتصال وخدمات الأعمال

· ربط الصناعة والأوساط الأكاديمية لتحسين مستوى تدريب الطلاب في المجالات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات

 

السياحة العلاجية

· خلق خطوات محددة توضح التقدم في القطاع

· ضمان أن يؤدي الحوار بين القطاعين العام والخاص إلى الإصلاح وأن يخلق مناخاً استثمارياً تنافسياً

· تعزيز سلسلة القيمة في قطاع السياحة العلاجية من خلال الاستثمار الاستراتيجي

· تحديد مقترح القيمة قطاع السياحة العلاجية بوضوح ، وإنهاء التركيز على إنخفاض تكلفة الرعاية الطبية، والتركيز بدلاً من ذلك على الجودة العالية للرعاية الطبية

· المزيد من التجزئة لسوق السياحة الطبية لتمييز الأردن عن أسواق السياحة الطبية التنافسية الأخرى

 

الطاقة المتجددة

· تحديد هدف استراتيجي لجعل الأردن مركزا للتميز في كفاءة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2020

· تصميم إصلاحات لسياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ترتبط بالأطر الاقتصادية التي تركز على خلق فرص العمل

· تطوير خدمات منتصف العمليات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة من خلال خلق الفرص للشركات المحلية لإثبات الأجهزة والخدمات اللازمة

· تعزيز التعاون بين العاملين في القطاع والمستثمرين الأجانب

 
print
There is no comment.