|
· تعتبر استجابة البطالة إلى النمو الاقتصادي في الأردن ضعيفة، خاصة بين الشباب المتعلم
o التحولات الهيكلية من العمل في القطاع العام إلى العمل في القطاع الخاص جعلت الاقتصاد غير قادر على استيعاب خريجي الجامعات. هؤلاء الشباب المتعلمين والمعطلين عن العمل يدخلون الاقتصاد غير الرسمي
· يرتبط العمل في القطاع العام مع العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص بعلاقة عكسية: ترتفع العمالة غير الرسمية عندما تنخفض الوظائف الحكومية، والعكس بالعكس
· غالباً ما تتواجد العمالة غير الرسمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أن المؤسسات الصغيرة أكثر عرضة للمشاركة في القطاع غير الرسمي
o 92٪ من جميع العاملين في الشركات التي تشغل أقل من 5 عمال هم غير رسميين
o 68٪ من جميع العاملين في الشركات التي تشغل 5-9 العمال هم غير رسميين
o 10٪ من جميع العاملين في الشركات التي تشغل 100+ العمال هم غير رسميين
· من المتوقع أن تكون أعلى معدلات لمشاركة القطاع غير الرسمي موجودة في القطاعات التي تحتوي على أكبر عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة
· تتراوح إيرادات معظم الشركات غير الرسمية بين 10 آلاف -40 ألف دينار
· يعبر الأردنيون عن عدم الرغبة في إضفاء الطابع الرسمي على أعمالهم للأسباب التالية:
o الإنطباع السائد هو أن الخدمات المرتبطة بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال لا تستحق التسجيل وذلك في الغالب لعدم المعرفة بالفوائد الحكومية المرتبطة
o تعتبر الضرائب على الشركات المسجلة مرتفعة جدا
o عدم القدرة على الحصول على التمويل اللازم للشروع في إضفاء الطابع الرسمي
o الصعوبة التي يواجهها العمال في العثور على وظيفة رسمية في القطاع الذي تدربوا للعمل فيه
o تجد النساء أنه من الأسهل عليهن العمل من المنزل، مما يؤدي إلى العمالة غير الرسمية
· القطاعات التي تشتمل على أعلى معدلات من النشاط غير الرسمي هي قطاعات تجارة الجملة والتجزئة (30٪)، الصناعات التحويلية (19٪)، والنقل والتخزين (12٪)، والبناء (11٪)
· معظم الشركات في القطاع غير الرسمي هي مؤسسات أردنية
|