دراسة بانورامية للاقتصاد غير الرسمي في الاردن




 English Version "PDF" التقرير الكامل - نسخة  


اسم التقرير

التاريخ

الجدول الزمني

دراسة بانورامية للاقتصاد غير الرسمي في الاردن

آب/ أغسطس 2012

لا ينطبق

المؤلف

الجهة الممولة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية (AECID)

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية (AECID)

القطاع

الوزارة المسؤولة

التنمية الإنسانية والإجتماعية

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

المواضيع الرئيسية

السياسة المالية - القطاع غير الرسمي - التفتيش - التمويل الميكروي - القطاع الخاص - القطاع العام - التنظيم - الشريعة - الضمان الاجتماعي - قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة - الشركات الصغيرة والمتوسطة

  

الملخص التنفيذي

·     يقدر صندوق النقد الدولي أن القطاع غير الرسمي يشكل 26٪ من الاقتصاد الأردني، مما يضع ترتيبه في المنتصف بين الدول العربية

·      يتأثر الاقتصاد غير الرسمي الأردني بالعوامل التالية:

o     نمو البطالة

o    عدم التطابق بين العمال وفرص العمل المتاحة

o    النقص في التوظيف الحكومي

o    وجود عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة

·     ينبغي على الجهود المبذولة لتقليص القطاع غير الرسمي ما يلي:

o    إعادة تنظيم التشريعات والأنظمة لتشجيع الإنتقال إلى الاقتصاد الرسمي

o    زيادة فرص الحصول على التمويل وخفض الحواجز التجارية الأخرى لإضفاء الطابع الرسمي

o     إشراك الجهات المعنية  من القطاع الخاص وزيادة الوعي

النتائج الرئيسية

·     تعتبر استجابة البطالة إلى النمو الاقتصادي في الأردن ضعيفة، خاصة بين الشباب المتعلم

o    التحولات الهيكلية من العمل في القطاع العام إلى العمل في القطاع الخاص جعلت الاقتصاد غير قادر على استيعاب خريجي الجامعات. هؤلاء الشباب المتعلمين والمعطلين عن العمل يدخلون الاقتصاد غير الرسمي

·       يرتبط العمل في القطاع العام مع العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص بعلاقة عكسية:  ترتفع العمالة غير الرسمية عندما تنخفض الوظائف الحكومية، والعكس بالعكس

·     غالباً ما تتواجد العمالة غير الرسمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أن المؤسسات الصغيرة أكثر عرضة للمشاركة في القطاع غير الرسمي

o    92٪ من جميع العاملين في الشركات التي تشغل أقل من 5 عمال هم غير رسميين

o    68٪ من جميع العاملين في الشركات التي تشغل 5-9 العمال هم غير رسميين

o    10٪ من جميع العاملين في الشركات التي تشغل 100+ العمال هم غير رسميين

·     من المتوقع أن تكون أعلى معدلات لمشاركة القطاع غير الرسمي موجودة في القطاعات التي تحتوي على أكبر عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة

·     تتراوح إيرادات معظم الشركات غير الرسمية بين 10 آلاف -40 ألف دينار

·     يعبر الأردنيون عن عدم الرغبة في إضفاء الطابع الرسمي على أعمالهم للأسباب التالية:

o    الإنطباع السائد هو أن الخدمات المرتبطة بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال لا تستحق التسجيل وذلك في الغالب لعدم المعرفة بالفوائد الحكومية المرتبطة

o    تعتبر الضرائب على الشركات المسجلة مرتفعة جدا

o    عدم القدرة على الحصول على التمويل اللازم للشروع في إضفاء الطابع الرسمي

o    الصعوبة التي يواجهها العمال في العثور على وظيفة رسمية في القطاع الذي تدربوا للعمل فيه

o    تجد النساء أنه من الأسهل عليهن العمل من المنزل، مما يؤدي إلى العمالة غير الرسمية

·     القطاعات التي تشتمل على أعلى معدلات من النشاط غير الرسمي هي قطاعات تجارة الجملة والتجزئة (30٪)، الصناعات التحويلية (19٪)، والنقل والتخزين (12٪)، والبناء (11٪)

·      معظم الشركات في القطاع غير الرسمي هي مؤسسات أردنية

المبادرات والإجراءات الموصى بها

تعزيز التشريعات/ الأنظمة

·     تفعيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وسن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تقوم الحكومة حاليا بصياغته

·     زيادة برامج التفتيش والزيارات لبعض المؤسسات لضمان اتباع أنظمة الضمان الاجتماعي والعمل

·     يجب على الحكومة إعطاء تراخيص لشركات الأفراد الذين يعملون من منازلهم حتى تسمح للعمل غير الرسمي أن يصبح رسمياً

·     استهداف قطاع الاقتصاد غير الرسمي كل قطاع على حدة، حيث أن كل قطاع له عوامل مختلفة ذات صلة

 

تعزيز القطاع الرسمي

·     استخدام غرف الصناعة والتجارة لتشجيع أعضائها على أن يكونوا مشمولين بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي

·     يجب على الحكومة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني والفني لخلق العمال المؤهلين القادرين على العمل في القطاع الخاص

·      تزامن العرض والطلب على العمالة سوف يساعد على التقليل من عدد الباحثين عن عمل الذين يدخلون سوق العمل غير الرسمي لأن المجال الذي تدربوا للعمل فيه لا يلقى التقدير أو غير مطلوب

خلق بيئة مالية مناسبة لإضفاء الطابع الرسمي على الشركات

·     جعل التمويل متاحاً للشركات التي تسعى للإنطلاق أو التوسع، وهذا سيسهل على الشركات البقاء في الاقتصاد الرسمي

·     زيادة حملات التوعية حول التمويل الميكروي، وخاصة فيما يتعلق بقوانين الشريعة الإسلامية والتمويل الميكروي

·     تسهيل جهود الأعمال المبتدئة وتقديم حوافز ضريبية لرجال الأعمال

 

print
There is no comment.