الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تقييم النفقات الضريبية في الأردن




 English Version "PDF" التقرير الكامل - نسخة  

اسم التقرير

التاريخ

الجدول الزمني

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تقييم النفقات الضريبية في الأردن

تشرين أول/ أكتوبر 2011

لا ينطبق

المؤلف

الجهة الممولة

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)

القطاع

الوزارة المسؤولة

السياسات المالية

غير متوفر

المواضيع الرئيسية

ضريبة الدخل للشركات - مجلس الوزراء - الرسوم الجمركية - الإعفاءات - الضريبة العامة على المبيعات – قانون ضريبة الدخل - قانون الاستثمار - ضريبة الدخل للأفراد ضرائب الملكية العقارية - النفقات الضريبية – نسبة الصفر (Zero Rating)

 

الملخص التنفيذي

·     يحق لمجلس الوزراء بموجب القانون منح الإعفاء الضريبي من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على أساس تقديري

·     لا يوجد حاليا أي إطار واضح ولا توجد سياسات وإجراءات واضحة لإجراء تقييم دوري للإيرادات التي تتنازل عنها الحكومة من النفقات الضريبية المختلفة

·     يقدر إجمالي النفقات الضريبية في الأردن بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، أي حوالي 1.6 مليار دينار

·     يشكل التعامل غير الملائم مع النفقات الضريبية مصدر قلق للمساءلة المالية والشفافية مما يدل على الحاجة لتحسين الشفافية والمساءلة المالية في عملية الميزانية من حيث صلته بالنفقات الضريبية

النتائج الرئيسية

·     حدث بعض التغيير الايجابي لترشيق نظام الإعفاءات المعقد في الأردن منذ الدراسة السابقة التي أجريت في عام 2011، كما ساهمت تغييرات أخرى على تصاعد في مستوى النفقات الضريبية

·     تؤثر النفقات الضريبية في الأردن على فئات الضرائب التالية: ضريبة الدخل للأفراد، ضريبة الدخل للشركات، الضريبة العامة على المبيعات، وضريبة المبيعات الخاصة، ورسوم الجمارك، وضريبة الأملاك العقارية

·     يقدر إجمالي النفقات الضريبية في الأردن بمبلغ 1556 مليون دينار على الأقل في عام 2012 (~ 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وهذا يمثل يمثل زيادة منذ عام 2010

o    أكبر نفقة من ضريبة واحدة في عام 2012 كان الإعفاءات من الضريبة للأفراد والأسر (455 مليون دينار)، يليه نسبة الصفر لضريبة المبيعات المحلية (263 مليون دينار)

o     أكبر زيادة في النفقات الضريبية في الفترة 2010-2012 كان من نسبة الصفر لضريبة المبيعات المحلية ويرجع ذلك أساسا إلى انتشار المواد التي تم فرض الضريبة عليها بنسبة صفر

o    بلغ حجم الإيرادات الضريبية التي تمت جبايتها في عام 2012 أكثر من ضعف حجم النفقات

o    تعود الزيادة في النفقات الضريبية من الرسوم الجمركية في عام 2012 إلى وجود كميات أكبر من السلع المعفاة من الضريبة بسبب نسبة الصفر، واتفاقات التجارة والمشتقات النفطية

o    أهم خفض في النفقات الضريبية في عام 2012 ينطوي على انقضاء رسوم التحويل بأسعار مخفضة، والتي كانت تكلف الحكومة 150 مليون دينار من الإيرادات المتنازل عنها

o    على الرغم من كونها أصغر حجماً، إلا أن النفقات الضريبية من الضرائب البلدية تبلغ 48 مليون دينار وهو مبلغ مهم بالنسبة لميزانيات البلديات التي تعتمد على عائدات الضرائب البلدية لتقديم الخدمات الأساسية على المستوى المحلي

 

ضريبة الدخل للأفراد وضريبة دخل للشركات

تشمل الأنواع المختلفة من النفقات الضريبية لضريبة الدخل للأفراد وضريبة دخل للشركات ما يلي:

·     الاستثناءات من الدخل الإجمالي

·     الخصومات من الدخل الإجمالي: طرح كميات معينة من الدخل الإجمالي للوصول إلى الدخل الإجمالي المعدل

·     خصومات من الدخل الإجمالي المعدل: طرح الخصومات والإعفاءات

·     معدلات الضرائب التفضيلية: معدلات متباينة لضريبة الدخل على الشركات ، والمعاملة الضريبية غير متوازنة لإيرادات الفوائد

·     قروض ضد الضرائب: طرح كميات معينة من الائتمان من الضريبة الأساسية المترتبة على دافع الضرائب

·     حوافز الاستثمار ومناطق التجارة الحرة: حوافز الاستثمار من خلال الإعفاءات الضريبية ومعدلات تفضيلية للصناعات والأنشطة المختلفة

 

الضريبة العامة على المبيعات وضريبة المبيعات الخاصة

·     الضريبة العامة على المبيعات هي أساسا ضريبة القيمة المضافة (VAT) حيث تم تعريف نظام / هيكل ضريبي قياسي متعدد المراحل

·     النفقات الضريبية من الضريبة العامة على المبيعات وضريبة المبيعات الخاصة تنبع أساسا من الإعفاءات والخصومات التي يحددها قانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون تشجيع الاستثمار والهيئات المعفاة بموجب قرار مجلس الوزراء. ويوفر قانون التنمية والمناطق الحرة إعفاءات إضافية ونسبة ضريبة الصفر للسلع والخدمات المشتراة أو المستوردة

·     تشمل الأنواع المختلفة من النفقات الضريبية الضريبة العامة على المبيعات وضريبة المبيعات الخاصة التي تم تحديدها ما يلي:

o    معدل ضريبة مخفض: أي ضريبة مبيعات أقل من 16٪

o    تخفيضات على القاعدة الضريبية الناتجة عن الإعفاءات

 

رسوم الجمارك

العوامل التي تدفع النفقات الضريبية ضمن إطار الرسوم الجمركية هي:

·     نسبة الصفر التي تفرض على عدد من المنتجات

·     اتفاقيات التجارة

·     تخفيض الرسوم الجمركية حيث تستفيد ثمانية قطاعات مختلفة من الإعفاء من الرسوم الجمركية على رأس المال الثابت المستورد في السنوات الثلاث الأولى من ممارسة الأعمال التجارية على الأقل. القطاعات الأخرى يمكن أن تعفى بناء على توصية من مجلس الوزراء

·     الاتفاقيات الخاصة بما في ذلك قرار مجلس الوزراء وقانون تشجيع الاستثمار مع الأخذ بالإعتبار أن الإعفاءات تنشأ عموما من حوافز التصدير

 

ضريبة الأملاك العقارية

يعتبر أي انحراف عن معدل الضريبة 15٪ بأنه نفقات ضرائب.  تشمل النفقات الضريبية الناشئة من الضرائب العقارية ما يلي:

·     العقارات المعفاة: إعفاءات خاصة من ضريبة العقارات البلدية لفئات اعتيادية

·     معدل لضريبة مخفض: ضريبة على الأراضي الشاغرة ~ 0.04٪ من تقييم القيمة الايجارية بينما تخضع المباني غير المكتملة لضريبة الأراضي الشاغرة

·     خصم الاستهلاك: 20٪ خصم الاستهلاك بغض النظر عن عمر الممتلكات، إلا إذا كان ما قبل عام 1974

·     خصم على الضرائب المستحقة مع تخفيض الضريبة المستحقة على المباني الفارغة بنسبة 50٪

·      حوافز السوق العقارية

المبادرات والإجراءات الموصى بها

توفر الدراسة توصيات لترشيق النفقات الضريبية بالإضافة إلى كونها مقترح لتقييم شامل ومنهجي للنفقات الضريبية في الأردن. كما تقدم توصيات لتطوير آلية تقوم على قواعد لمنح الحوافز الضريبية من خلال مجلس الوزراء. وتقدم أبرز هذه التوصيات أدناه.

 

تقييم النفقات الضريبية

·     إنشاء إطار بيانات للإنفاق الضريبي والعمل على قياسه رقمياً كل عام

·     مراجعة تأثير البرامج التي تستخدم آليات الإنفاق الضريبي

·     إنتاج دراسة للنفقات الضريبية السنوية لتقييم التغييرات المقترحة على قانون الضرائب وتقدير أثرها على النفقات الضريبية، فضلا عن التغيرات في النفقات الضريبية مع مرور الوقت

 

النفقات الضريبية في عملية الموازنة

·     نشر تقرير النفقات الضريبية السنوية كجزء من عملية الموازنة السنوية وإخضاعه للتدقيق

·     فرض حدود دنيا و/ أو سقوف، وخاصة بالنسبة للإعفاءات الممنوحة من خلال مجلس الوزراء، إذا بقيت هذه الآلية

 

خطة الحوافز الاستثمارية

·      توفير شروط نهاية سريان واضحة للحوافز المتوارثة والاستثمارات العاملة في المناطق التنموية

·     الغاء المحاباة لقطاعات معينة من الاقتصاد

·     إعادة منظومة تشجيع الإستثمار متعددة الطبقات والمعقدة، وتطوير خطة جديدة محايدة فيما يتعلق بمختلف فئات الاستثمار

 

قرارات مجلس الوزراء

·      الغاء السلطة التقديرية

·     تحديد هدف يمنح كإعفاءات سنويا

·     تحديد سياسات وإجراءات (أي سقف الإعفاءات / الاستثمار؛ نهاية السريان / قواعد البدء)

·     تقييم نجاح أو فشل برنامج الحوافز

 

فيما يلي لمحة عامة عن التوصيات التي تستهدف فئات محددة من الضرائب

 

ضريبة الدخل للأفراد

·     يقترح مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد معدلات للزوجين مع مزيد من الخفض في بدل إعفاء لجعل التصاعدية فعالة

·     زيادة معدل الحجب كضريبة نهائية على إيرادات الفوائد والدخل من جوائز اليانصيب

·     الحد من الخصومات إلى خمسة آلاف دينار للمكلف الرئيسي و 10 آلاف دينار للعائلات

 

ضريبة  الدخل للشركات

·     حصر الإعفاءات في بعض الكيانات، بما في ذلك بعض مصادر دخل المنظمات غير الربحية

·     الغاء تعدد القوانين التي تقدم حوافز ضريبة الدخل

·     وضع قواعد واضحة لبدء فرض ضريبة الدخل في المناطق التنموية والحرة

·     إدخال نظام ضريبي خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة

·     التأكد من أن قانون الاستثمار الجديد لا ينتهك الأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل

 

الضريبة العامة على المبيعات

·     الحد من تطبيق نسبة الصفر على الصادرات

·     المحافظة على جدول واحد فقط لخفض معدل الضريبة، إما أو 8٪

·     الغاء مواد في قائمة الإعفاء، أو نقل المواد المستحقة، ولا سيما المواد الغذائية، إلى جدول الخفض بمعدل

·     إلغاء الإعفاءات لقطاعات محددة من خلال قانون الاستثمار الجديد

·     التقييد المعدلات التفضيلية لعدد صغير من الضروريات الأساسية التي تعتبر المكونات المادية لاستهلاك الأسر ذات الدخل المنخفض

 

الرسوم الجمركية

·     ترشيد قائمة الكيانات والمواد على قائمة نسبة الصفر

·     إلغاء القرارات بشأن إعفاءات خاصة من قبل مجلس الوزراء، أو وضع نهج قائم على قواعد وأسس

 

ضريبة الأملاك العقارية

·     زيادة معدل ضريبة الأملاك على الأراضي الشاغرة

·     النظر في الانتقال إلى تقييم رأس المال إلى جانب وجود خفض في معدلات الضرائب

·     الغاء، أو تقديم إعفاء سكن للمساكن التي يقطن فيها مالكها

·     خفض معدل ضريبة نقل الملكية

·     استبدالها بضريبة أرباح رأس المال في نهاية المطاف، أو تعويض الخسارة من جباية ضريبة الأملاك السنوية

 

print
There is no comment.