تقرير عن تحليل الحالة الوطنية: حقوق الإنسان والمساواة الجندرية للمرأة




 English Version "PDF" التقرير الكامل - نسخة  

اسم التقرير

التاريخ

الجدول الزمني

تقرير عن تحليل الحالة الوطنية: حقوق الإنسان والمساواة الجندرية للمرأة

2010

2008-2011

المؤلف

الجهة المانحة

يوروميد

أداة شراكة الجوار الأوروبية (ENPI)

القطاع

الوزارة المسؤولة

السياسات الإجتماعية

غير متوفر

المواضيع الرئيسية

سن الزواج - قوانين المواطنة - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) - الطلاق - الكوتات الانتخابية - تعليم الإناث - مشاركة الإناث في القوة العاملة - العنف القائم على نوع الجنس - الاحصائيات الجندرية - جرائم الشرف - قانون الخلع - قانون الجنسية - قانون الأحوال الشخصية - حقوق المرأة

 

الملخص التنفيذي

· إن السلطة السياسية هي المساهم الرئيسي في تقدم المرأة في الأردن. على وجه التحديد، فإن قانون الحماية من العنف الأسري، وتخصيص أجنحة خاصة في المحاكم لقضايا الأسرة، وإتاحة فرص التعليم كانت المركبات الرئيسية لتمكين المرأة

· سوف يتطلب المزيد من التحسن في وضع المرأة تغيير التفسيرات الثقافية والدينية التقليدية، ومعالجة عدم المساواة في مسائل الأحوال الشخصية، والقضاء على جرائم الشرف، وزيادة المشاركة النسائية في القوى العاملة

النتائج الرئيسية

الإحصاءات الجندرية

· الأمية بين الإناث في الأردن منخفضة جدا: 4٪ فقط من النساء هن أميات، مقابل 11٪ من الرجال

· يرتفع معدل العمالة للنساء مع ارتفاع المستوى التعليمي: 13٪ فقط من النساء في قوة العمل لديهن أقل من التعليم الثانوي و52٪ يحملن درجة البكالوريوس أو أعلى. وعلى الرغم من مستويات التعليم العالية، فإن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة يبلغ8.8٪.وتواجه النساء معدل بطالة مرتفع يبلغ25٪ بسبب مشاكل مختلفة في الوصول إلى سوق العمل

· يتزايد وجود النساء في النظام القانوني: في عام 2006، شكلت النساء حوالي 20٪ من مجموع المحامين و 6٪ من القضاة

· النساء المتزوجات أو اللاتي كن متزوجات يشكلن أدنى معدل من المشاركة في القوى العاملة 11.8٪، في حين أن نسبة النساء غير المتزوجات أو اللاتي لم يتزوجن تبلغ 20.5٪

· حوالي 50٪ من النساء العاملات يعملن في القطاع العام، حيث أن العمل الحكومي يوفر مستوى أفضل من الأمن الوظيفي، ويتطلب ساعات عمل أقل، وهو أكثر مرونة في مراعاة القيود الأسرية

· 4٪ فقط من الموظفين في أعلى مستويات الخدمة المدنية هم من النساء، مما يشير إلى أن النساء يشكلن المراتب الأدنى من الخدمة المدنية

· ذهبت نسبة 70٪ من مجموع قروض التمويل الميكروي التي ترعاها الحكومة إلى سيدات الأعمال

· حوالي 14٪ من جميع الزيجات التي أجريت في عام 2008 شملت فتاة بين سن 15 و 18

 

قضايا الأحوال الشخصية

· قانون الأحوال الشخصية (1976) هو القانون الأساسي الذي يتناول حقوق المرأة. في عام 2010، اقترحت دائرة قاضي القضاة مشروع قانون للأحوال الشخصية، ولكن الناشطات في قضايا النساءلا يعتبرن أنه يحرز تقدماً كافياً لتمكين المرأة

· في عام 2008 تقدمت أول امرأة بنجاح للحصول على الطلاق بموجب قانون الخلع، الذي يسمح للمرأة بطلب الطلاق دون تقديم أي مبرر. مشروع قانون 2010 يلغي قانون الخلع

· تشمل التغيرات الإيجابية لمشروع قانون الأحوال الشخصية:

o فرض فترة انتظار لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تتمكن للمرأة من التنازل عن حقوقها في الميراث وذلك لخفض وتيرة حوادث توقيع النساء على التنازل عن حقوقهن بغير علم

o رفع سن حضانة الأطفال بالنسبة للنساء المطلقات إلى سن 15 سنة

o إنشاء صندوق النفقة للنساء المطلقات

o تحديد سن مناسب للزواج ب 18 عاما، ما لم يكن هناك مصلحة في الزواج من فتاة لا يقل عمرها عن 15 سنة

o ضمان الحق في المهر

o الإقرار بحق المرأة في العمل

· تعرض قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين على المحاكم الكنسية، مع أن الشريعة الإسلامية تطبق على المسيحيين في مسائل الميراث

· في حال الطلاق، عادةما تعطى حضانة الطفل إلى الوالدة، إلا إذا ارتدت عن الإسلام أو تمكن الأب من أن يظهر أنها لا تستوفي المعايير اللازمة.ويضمن قانون الأحوال الشخصية للوالد غير الحاضن الاتصال مع الطفل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل

 

وضع المرأة في المجالين العام والسياسي

· مشاركة المرأة في السياسة منخفضة على الرغم من تشجيعها عن طريق نظام الكوتا في البرلمان والمجالس البلدية. في عام 2007 شكلت النساء 14٪ من مجلس الأعيان، و 6٪ من مجلس النواب، وشغلت 4 من 28 منصباً وزارياً

· تخضع الجنسية لقانون الجنسية الأردني (1987) الذي ينص على أن أبناء الرجل الأردني يحصلون على الجنسية الأردنية، وأن المرأة الأجنبية قد تكتسب الجنسية الأردنية إذا تزوجت رجلاً أردنياً

· المرأة الأردنية قادرة على التصويت والترشح للانتخابات البرلمانية منذ عام 1974 والانتخابات البلدية منذ عام 1982. وفي عام 2003، أقر البرلمان نظام الكوتا بحجز 6 مقاعد للمرشحات اللاتي يحققن أعلى نسبة من الأصوات في دوائرهن الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، بصرف النظر عن النساء اللاتي قد يفزن بالانتخابات مباشرة. وأشارت دراسة أجريت عام 2007 إلى أن فشل المرأة في الوصول إلى البرلمان يرجع إلى انعدام الثقة في المجتمع الأردني بأن المرأة قادرة على العمل في السياسة

· تعديل قانون الانتخاب في شهر أيار/ مايو 2010 سوف يعطي النساء 12 مقعدا، على الرغم من نشطاء يقولون ان النظام الجديد يفضل النساء "عديمات الخبرة" من المناطق الأصغر، ويستبعد النساء من ذوي الخبرة من الدوائر الانتخابية الأكبر

· مع أن القانون رقم 30 (2007) يقر بتكافؤ فرص العمل، لا توجد أحكام تمنع التمييز بين الجنسين على وجه التحديد أو تتطلب دفع رواتب متساوية للرجال والنساء الذين يؤدون نفس الوظيفة.وردت هذه المبادئ فقط في قانون الخدمة المدنية رقم 55، حيث تصف هذه البنود بأنها "قيم" في الخدمة المدنية

· وفقا للقانون، فإن المرأة محمية من إنهاء خدماتها ولها أن تعطى إجازة أمومة وفقا لمعايير العمل الدولية.ولكن يتم انتهاك هذه الحماية في الواقع

· منذ صيف عام 2008، تم منح العمال المهاجرين وخدم المنازل نفس حماية العمالة التي تتوفر للأردنيين

 

العنف القائم على نوع الجنس والتمييز

· المواد 98 و 340 من قانون العقوبات الأردني تبيح جرائم الشرف لأنها توفر حكماً مخففاً، أو إعفاء من العقاب إلى أحد الأقارب الذكور الذي يقتل إحدى قريباته التي يتم ضبطها متلبسة وهي ترتكب جريمة غير مشروعة، (وفقا للمادة 340 من القانون الجنائي : "إن الزوج أو قريب وثيق بالدم الذي يقتل امرأة واقعة في حالة تثير الشبهة بالزنا يعفى كليا من العقوبة."وفي الوقت نفسه فإن المادة 98، تضمن حكماً مخففاً للذكور الذين يقتلون قريباتهم اللاتي ارتكبن "عملا وهو غير مشروع في نظر الجاني "، صفحة 22).ويقدر أن 20-25 من النساء يقتلن سنويا في ما يسمى جرائم الشرف

· وفي عام 2009، أقرت الحكومة قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر في البلد. وقد عمل الأردن أيضا مع الحكومة الفلبينية لتقديم مجموعة واسعة من أوجه الحماية القانونية لخدم المنازل

 

الجهود السابقة لتعزيز حقوق المرأة

· في عام 1992، تم تشكيل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة للضغط من أجل الإصلاح في التشريع والاقتصاد والحياة الاجتماعية

· صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) في 1992. ولكن الحكومة تحفظت حول بعض الأحكام التي تتعامل مع التساوي في الحقوق في المنزل والمجال الخاص. كما صدق الأردن أيضا على اتفاقات أخرى مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

· أصدرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2006-2010)، والتي ركزت على تعميم مراعاة المنظور الجندري في صياغة السياسات العامة، بهدف معالجة المواقف المجتمعية تجاه المرأة. وتشمل المبادرات الأخرى الاستراتيجية الوطنية للأسرة الأردنية، ومراجعة المناهج التعليمية لمكافحة الصور النمطية للمرأة، وتعزيز الميزانيات الحكومية المراعية للمنظور الجندري

المبادرات/ الإجراءات الموصى بها

مبادرات الحكومة

· تعزيز حقوق المرأة فيما يتعلق بقوانين المواطنة والمشاركة في الحياة السياسية

· مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن لحماية وتمكين المرأة

· إعادة النظر في التحفظات التي أعرب الأردن عنها حول هذه الاتفاقيات، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

· مكافحة العنف ضد المرأة من خلال اعتماد الإجراءات القانونية وتوفير الخدمات الكافية

· اعتماد وتنفيذ الإجراءات لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. تهيئة مكان العمل المتساوي للنساء اللاتي يخترن العمل عن طريق اشتراط تكافؤ الفرص وحقوق العمل كاملة

· اعتماد الميزانيات تراعي الفوارق الجندرية وتعميم مراعاة المنظور الجندري

· تفعيل دور القضاء في تنفيذ الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني من خلال تدريب الموظفين القضائيين على هذه الاتفاقيات

 

المبادرات الاجتماعية

· العمل مع وسائل الإعلام لتوعية صانعي القرار وعامة الجمهور بقضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة

· تنظيم أنشطة الإرشاد الأسري والتوعية بقوانين الأحوال الشخصية

· العمل على الغاء القوالب النمطية بين الجنسين وتعزيز أهمية مراجعة المعايير الاجتماعية والثقافية والدينية عن المرأة

 
print
There is no comment.