نحو اقتصاد أخضر في الأردن




 English Version "PDF" التقرير الكامل - نسخة   

اسم التقرير

التاريخ

الجدول الزمني

نحو اقتصاد أخضر في الأردن

آب/ أغسطس 2011

لا يوجد

المؤلف

الجهة المانحة

شركة إنفجن للإستشارات - Envision Consulting Group (EnConsult) Jordan

برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)

القطاع

الوزارة المسؤولة

الإستدامة البيئية

وزارة البيئة

المواضيع الرئيسية

الزراعة - الطاقة - المحافظة على البيئة - الحوافز المالية - الأمن الغذائي - استحداث فرص العمل - السيارات الهجين - الزراعة العضوية - النقل العام - الطاقة المتجددة - الادخار - الدعم - السياحة المستدامة - الإعفاءات الضريبية - إدارة النفايات - الأمن المائي

 

الملخص التنفيذي

· يمكن أن يؤدي الاقتصاد الأخضر إلى رفد الإيرادات بمبلغ 1.3 مليار دينار، واستحداث50 ألف فرصة عمل، وتحسين إدارة الموارد في الأردن على مدى فترة 10 سنوات

· تشمل القطاعات الرئيسية المستهدفة للاقتصاد الأخضر الطاقة، والمياه، والنقل، وإدارة النفايات والزراعة والسياحة

· سوف يتطلب المزيد من التقدم نحو الاقتصاد الأخضر توفير الحوافز المالية وتحسين قيادة الحكومة، وإشراك كافة الجهات المعنية

النتائج الرئيسية

الطاقة

· ينفق الأردن 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي على واردات الطاقة، وتوفر مصر 80٪ من احتياجات الطاقة في الأردن. فقط 4٪ من الطاقة يتم انتاجها محليا.

· من المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء بنسبة 7٪ سنويا بين عامي 2010 و 2020

· سياسة الطاقة الحالية، تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات النفط، مما يؤثر سلبا على نمو الإنتاج الصناعي

· رفع الأردن الدعم عن البنزين والمشتقات النفطية ونتج عن ذلك ارتفاع كبير في أسعار النفط وانخفاض طفيف في استهلاك الوقود، مما خلق فرصاً جديدة للنمو في مصادر الطاقة النظيفة حتى أعيد الدعم بسبب الضغوط السياسية

· تشير التقديرات إلى أن الأردن لديه 50 مليار طن من احتياطيات النفط في الصخر الزيتي وتتمتع واحدة من ودائع الصخر الزيتي بالقدرة على إنتاج 36 ألف برميل يوميا، وذلك يقدر بثلث استهلاك الأردن اليومي

· إذا استثمر الأردن 195 مليون دينار سنويا على مدى العشر سنوات القادمة في مجال كفاءة الطاقة للصناعة، يمكنه أن يوفر 20٪ من استهلاك الطاقة على مدى السنوات ال 12 المقبلة.وعلاوة على ذلك، فإن التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن يمكن أن يؤدي إلى تحقيق وفورات على الواردات، وتقليص العجز التجاري، وخفض معدلات التضخم، وزيادة فرص العمل. ومن المتوقع أن تستحدث استراتيجية الأردن الوطنية للطاقة ثلاثة آلاف فرصة عمل جديدة في تركيب وصيانة وتشغيل مرافق الطاقة المتجددة بحلول عام 2020

 

النقل

· النقل مسؤول عن 37٪ من إجمالي الطلب على الطاقة حيث أنحوالي 47٪ من سكان عمان يستخدمون وسائل النقل العام و 53٪ يستخدمون السيارات الخاصة (2009)

· ارتفاع الجمارك ورسوم التسجيل هي أحد أسباب الإستمرار في استخدام المركبات القديمة الأكثر تلويثاً. ويمكن للأردن من خلال تعزيز استخدام مركبات الوقود النظيف أن يوفر 40 دينار لكل مركبة سنويا، أي بمجموع وفرات سنوية قدرها 44 مليون دينار. وعندما ألغت الحكومة الضرائب والجمارك على المركبات الهجينة في عام 2009، تم استيراد 4800 مركبة، ولكن الأرقام انخفضت عندما أعادت الحكومة فرض الرسوم في عام 2010

· تعزيز وسائل النقل العام من شأنه أن يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة، وتوفير القوى العاملة تتمتع بقدرة أكبر على التنقل، وخفض البطالة في المناطق الريفية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد

· يمكن للموارد المالية الموفرة من "تخضير" قطاع النقل أن تؤدي إلى استحداث حوالي 10 آلاف فرصة عمل جديدة سنويا

 

المياه

· يحتل الاردن المركز الثالث من 18 دولة مهددة بخطر انعدام الأمن المائي

· يمثل القطاع الزراعي 71٪ من الطلب على المياه رغم أن 5٪ فقط من الأراضي تعتبر الصالحة للزراعة. تشكل الأحراج أقل من 1٪ من مساحة الأردن، بسبب تعرية الأحراج

· حاليا يتلقى مستخدمو المياه في المناطق الريفية المياه كل 12 يوم تقريبا ، في حين يحصل مستخدمو المياه في المناطق الحضرية عليها أسبوعيا

· من المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب على المياه بحلول عام 2020 إلى 1.7 مليار متر مكعب.في الفترة 2030-2050، يتوقع أن يتم استنزاف المياه الجوفية السطحية في البلاد إلى درجة شديدة، وسوف تتحول 80٪ من الأرض من شبه قاحلة إلى قاحلة

· يبلغ مجموع خسائر المياه حوالي 100 مليون دينار سنويا، وتكلفة التدهور البيئي العام تساوي 2.35٪ إلىحتي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي

· يغطي الدعم للمياه 48٪ من تكلفة المياه بمتوسط ​​تكلفة تبلغ 0.71 دولار أمريكي لكل متر مكعب

· خفض استخدام المياه بنسبة 20٪ يمكن أن يوفر حوالي 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، ويقدر أن يؤدي الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في الماء إلى إجمالي استحداث فرص العمل يبلغ 31 ألف وظيفة

 

إدارة النفايات

· تضاعف عدد سكان الحضر في الأردن من عام 1952 حتي 2004، مما أدى إلى زيادة الضغط على نظم إدارة النفايات الصلبة في المناطق الحضرية

· إدارة النفايات الخطرة والطبية غير كافية، حيث يتم التخلص من معظمها من دون معالجة

· يمكن أن تسهم عملية إعادة التدوير إلى حد كبير في توفير الطاقة وخفض تلوث الهواء

 

الزراعة

· يعتبر الأردن مستوردا صافيا للغذاء حيث أنه يستورد 60٪ من استهلاكه من المواد الغذائية، في حين يصدر 20٪ من إنتاجه الزراعي (الذي يمثل أيضا تصدير الماء)

· تبلغ مساهمة الزراعة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع الروابط الخلفية والأمامية هي مسؤولة عن 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 20٪ من الصادرات، ويعمل بها 3٪ من قوة العمل، كما أنها تدعم سبل كسب العيش لحوالي 20٪ من السكان

· الزراعة هي أكبر مستهلك للمياه في الأردن، بينما تتناقص إنتاجية الأراضي الزراعية بسبب الاستخدام المفرط للتربة والزيادة السريعة لعدد السكان. تعاني الزراعة أيضا من فترات الجفاف الدورية والصقيع الذي لا يمكن التنبؤ به

· تشير التقديرات إلى أنه إذا تحول 5٪ من مجموع الأراضي الزراعية إلى أراضي زراعية عضوية، سيؤدي ذلك الى 111 مليون دينار من الاستثمار واستحداث 1700 فرصة عمل.ومع ذلك، هنالك عقبة كبيرة أمام الترويج للزراعة العضوية هي عدم وجود تنظيم لتقييم والتصديق على المنتجات العضوية

 

· السياحة المستدامة والسياحة البيئية

· تمثل السياحة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر شريحة تصدير وثاني أكبر مشغل في القطاع الخاص، حيث يعمل في القطاع أكثر من 90 ألف شخص (2010).في عام 2009، زار الأردن 7.1 مليون سائح

· تشير التقديرات إلى أنه إذا استخدم 5٪ من مجموع السياح بنية تحتية مستدامة، سيتم استحداث 3900 وظيفة جديدة

المبادرات/ الإجراءات الموصى بها

مبادرات الطاقة

· تنويع مصادر الطاقة وفقا لأحكام الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2008-2020:

o 29٪ الغاز الطبيعي ،

o 14٪ الصخر الزيتي،

o 10٪ الطاقة المتجددة،

o 6٪ من الطاقة النووية

سيساعد ذلك على تقليل استخدام النفط من 60٪ إلى 40٪ من إجمالي مصادر الطاقة

· بناء وتشغيل وتسليم مرافق طاقة الرياح والطاقة الشمسية

· إزالة ضريبة المبيعات على سخانات المياه بالطاقة الشمسية

· تعديل كودات البناء لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة

· تقديم حوافز مالية، مثل المنح والإعفاءات الضريبية، لتشجيع استخدام السيارات الموفرة للطاقة

· إنشاء الصندوق الأردني للطاقة المتجددة والكفاءة (JREEEF) لزيادة الاستثمار والتنمية في القطاع

 

مبادرات النقل

· • مواصلة السعي لتطبيق استراتيجية عمان للنقل العام لزيادة خيارات النقل العام وزيادة استخدام وسائل النقل العام إلى 65٪ مقارنة ب 47٪ بحلول عام 2015

 

مبادرات المياه

· تحسين المحافظة على المياه ومعالجتها، وإطلاق جهود من القطاعين العام والخاص لتقليل استخدام المياه في مباني المكاتب

· ربط المزيد من الأسر في نظام الصرف الصحي (35٪ غير موصولين) بهدف زيادة كمية مياه الصرف الصحي المعالجة

 

مبادرات إدارة النفايات

· الاستمرار في الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الخاصة في جهود إعادة التدوير في عمان

 

مبادرات الزراعة

· • تشجيع الزراعة العضوية بهدف تحويل 5٪ من المزارع الأردنية لتقدم المنتجات العضوية

· زيادة مشاركة الحكومة في الزراعة العضوية من خلال سن الأنظمة المتعلقة بوضع العلامات السليمة على السلع العضوية وتطوير خطة عمل حكومية للزراعة العضوية

· إنشاء "جمعية تعاونية للزراعة العضوية" لتوفير وجود صلة مباشرة بين المنتجين الزراعيين والمستهلكين والقطاع العام

 

مبادرات السياحة المستدامة

· وضع خطط للسياحة البيئية في المواقع الطبيعية مثل البحر الميت

· توجيه جهود المحافظة إلى الفنادق وأماكن الإقامة السياحية

 

تمكين مبادرات البيئة

· زيادة تعزيز الحفاظ على البيئة من خلال زيادة التنسيق بين السياسات ورصدها وإنفاذها، وخفض الدعم الذي له نتائج عكسية على الحفاظ على البيئة

· زيادة قدرات وزارة البيئة ولا سيما من خلال توظيف متخصصين مؤهلين وزيادة الإنفاق العام على القضايا البيئية، وهي تشكل حاليا 0.5٪ من ميزانية الحكومة

 
print
There is no comment.