الإستراتيجية الشمولية المحدثة في قطاع الطاقة في الأردن للفترة 2007-2020 - الجزء الأول




 English Version "PDF" التقرير الكامل - نسخة  

اسم التقرير

التاريخ

الجدول الزمني

الإستراتيجية الشمولية المحدثة في قطاع الطاقة في الأردن للفترة 2007-2020 - الجزء الأول

كانون أول/ ديسمبر 2007

2007-2020

المؤلف

الجهة المانحة

وزارة الطاقة والمصادر الطبيعية

لا يوجد

القطاع

الوزارة المسؤولة

أمن الطاقة

وزارة الطاقة والمصادر الطبيعية

المواضيع الرئيسية

الطاقة البديلة - قطاع صناعات النفط التحويلية - أمن إمدادات الطاقة - الغاز الطبيعي - سلطة المصادر الطبيعية - الزيت الصخري - الطاقة الأولية - توسعة المصفاة - الطاقة المتجد

 

الملخص التنفيذي

· تبني الاستراتيجية الشمولية المحدثة 2007-2020 في قطاع الطاقة على الإستراتيجية الشمولية الوطنية لعام 2004 التي تمت خلالها مواجهة عدد من التحديات التي أعاقت تنفيذ العديد من المشاريع والمفصلة أدناه في النتائج الرئيسية

· تشمل التحديات الرئيسية الحالية التي يواجهها الأردن في قطاع الطاقة:

o صعوبات في توسيع مصفاة النفط الخام نظرا لعدم قدرة شركة مصفاة البترول الأردنية على اجتذاب شريك استراتيجي

o محدودية القدرة على توليد الكهرباء

o صعوبات في تأمين الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء

o محدودية كمية الغاز الطبيعي المتاح استيرادها من مصر

o ارتفاع تكلفة مشاريع الطاقة / أنظمة الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء

o القضايا التنظيمية / التشريعات بما في ذلك عدم وجود تشريعات لمشاريع الطاقة المتجددة التي تغطي المرافق والإعفاءات الجمركية والضرائب اللازمة

o الحاجة إلى تحديث وإعادة هيكلة تشريعات سلطة المصادر الطبيعية الحالية

o المخاطر للشركات المستثمرة في الصخر الزيتي في النجاح في تطوير التقنيات اللازمة

· الأولوية القصوى المحددة للأردن هي تحقيق أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات، مع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الأولية. تشمل البدائل لتلبية الطلب على الطاقة الأولية:

o زيادة القدرة الإنتاجية لمصفاة البترول

o إضافة عدد من وحدات توليد الكهرباء

o إنشاء شبكات لتوزيع الغاز الطبيعي في العقبة والزرقاء وعمان من قبل القطاع الخاص

o استغلال الصخر الزيتي الموجود بكميات كبيرة

o التوصل إلى نسبة مساهمة حوالي 10٪ من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بحلول عام 2020

تم تحديد عدد من البدائل لكل قطاع / نطاق، تتطلب ما مجموعه 14- 18 مليون دولار لمشاريع رئيسية خلال الفترة 2008-2020

النتائج الرئيسية

· سيستمر الطلب على الطاقة الأولية بالنمو بنسبة متوقعة 5٪ بين عامي 2007 و 2020

o قطاع صناعات النفط التحويلية سيشهد طلباً متزايداً على الطاقة الأولية بحوالي 6٪

o من المتوقع أن يستمر النمو المتسارع في قطاع الطاقة الكهربائية خلال الفترة الاستراتيجية بنسبة متوقعة 7٪

o من المتوقع أن يتم اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي ستقلل الاعتماد على الواردات

o ومن المتوقع أن تشهد الطاقة المتجددة أعلى نسبة نمو خلال الفترة القادمة لتبلغ حوالي 22٪

 

برزت عقبات وتحديثات مختلفة خلال تنفيذ المشاريع والبرامج في الاستراتيجية السابقة للقطاعات/ المجالات الرئيسية، وتدرج أدناه الأمثلة الرئيسية منها:

 

مجال قطاع صناعات النفط التحويلية

· فشلت شركة مصفاة البترول الأردنية في استقطاب شريك استراتيجي لتوسعة المصفاة

· لم يتم احراز تقدم على الإتفاق بين الأردن والعراق بشأن إمدادات النفط الخام

· التأخير في استكمال برنامج إعادة هيكلة قطاع صناعات النفط التحويلية وتحرير السوق

 

مجال الطاقة الكهربائية

· نمو غير متوقع في الطلب على الكهرباء وتحديات في تأمين الاستثمارات اللازمة لتلبية هذا الطلب

· عدم إتاحة الحصول على الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة لمشاريع توليد الكهرباء في المستقبل يؤثر على جداول التنفيذ ويزيد تكلفة توليد الطاقة

· عدم وجود برامج لاستخدام التكنولوجيا النووية في برامج التوسع في توليد الكهرباء

 

مجال الغاز الطبيعي

· ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي لتلبية الطلب من محطات توليد الطاقة القائمة والجديدة، الصناعات القائمة والجديدة ومشاريع توزيع الغاز الطبيعي

· الطلب المصري لزيادة سعار الغاز الطبيعي لأي كميات إضافية مطلوبة

 

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

· التكلفة الاستثمارية العالية تؤدي إلى ارتفاع تكلفة توليد الطاقة الكهربائية من أنظمة الطاقة المتجددة

· صعوبة في تأمين المساحات الواسعة من الأراضي اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة

· عدم وجود تشريع خاص لتنظيم مشاريع الطاقة المتجددة

 

مجال الطاقة المحلية

· الحاجة إلى تحديث وإعادة هيكلة التشريعات المتعلقة بسلطة المصادر الطبيعية

· هجرة الموظفين التقنيين المؤهلين وذوي الخبرة الواسعة في مجال النفط

· عدم وجود قواعد معتمدة وشروط تقاسم في التفاوض مع الشركات التي تستثمر في المعادن والصخر الزيتي مثل معدلات رسوم التعدين، ونسب المشاركة في الأرباح، واتفاقيات موحدة

· التأخر في تنفيذ برنامج تطوير حقل الريشة من قبل شركة البترول الطبيعي (Natural Petroleum Company)
• العقبات التي تعيق الاستثمار في الصخر الزيتي بما في ذلك متطلبات تطوير التكنولوجيا العالية

المبادرات/ الإجراءات الموصى بها

 

مجال قطاع صناعات النفط التحويلية

· تسريع إجراءات شركة مصفاة البترول الأردنية لاستقطاب شريك استراتيجي للتوسع

· إنشاء خط أنابيب النفط الخام من العقبة الى مصفاة البترول في الزرقاء

· تسريع استكمال برنامج إعادة هيكلة قطاع صناعات النفط التحويلية وتحرير السوق

· تسريع استكمال برامج الخصخصة

· تحرير أسعار الوقود وتطبيق سياسة التسعير التي وضعها مجلس الوزراء

· إصدار قانون المعادن والنفط لإعادة هيكلة قطاع صناعات النفط التحويلية

 

مجال الطاقة الكهربائية

· تنفيذ مشاريع التوسع من خلال اتفاقيات بناء وملكية وتشغيل (BOO)

· استخدام الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء

· توفير القدرة الضرورية من وحدات توليد غازية لمواجهة أحمال الذروة

· مراجعة تعرفة الكهرباء لتعكس تكلفة التوليد والتوزيع والتحويل الفعلية

· إصدار قانون الكهرباء العام بشكل دائم

· تعزيز شبكة النقل الوطنية من خلال إضافة محطات فرعية وخطوط توتر عالية الجهد ومتوسطة الجهد

 

مجال الغاز الطبيعي

· إعداد شبكات توزيع الغاز الطبيعي في العقبة والزرقاء وعمان

· استكمال خط الغاز العربي من الرحاب شمالا إلى الحدود السورية الأردنية

· الحصول على موافقة مصر على كميات إضافية لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي

· البحث عن مصادر بديلة للغاز الطبيعي من بلدان أخرى

· تطوير حقل الريشة للغاز من خلال تسريع خطط التنمية واستكمال المفاوضات مع شركة ANADARCO وإجراء مناقصة دولية لاستقطاب شريك استراتيجي

 

مجال استغلال الصخر الزيتي

· أكمال دراسة جدوى يعتمد عليها لاستغلال الصخر الزيتي السطحي في المناطق التي يتوفر فيها

· وقف المفاوضات مع شركة شل على اتفاقية الامتياز المتعلقة باستغلال الصخر الزيتي العميق لإنتاج النفط

· إجراء مفاوضات مباشرة مع استونيا لبناء محطة توليد الكهرباء

· إنشاء وحدة متخصصة للصخر الزيتي في وزارة الطاقة أو الجمعية العلمية الملكية/ المركز الوطني لأبحاث الطاقة

 

مجال الطاقة المتجددة

· المضي قدما في إصدار قانون الطاقة المتجددة

· المضي قدما في تنفيذ مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء على أساس BOO لإنتاج 600 ميغاواط بحلول نهاية عام 2020

· إجراء الدراسات والأبحاث حول مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية والغاز الحيوي

· تنفيذ مشروع توليد الكهرباء باستخدام النفايات البلدية

· إنشاء صندوق للمساعدة في مشاريع الطاقة المتجددة

 

مجال ترشيد وكفاءة استهلاك الطاقة

· إنشاء آلية واضحة لتطبيق برامج وإجراءات ترشيد استخدام الطاقة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات

· وضع آلية لتطبيق قواعد العزل الحراري في كودات البناء الوطنية

 

مجال التنقيب عن واستكشاف النفط والغاز

· وضع آلية مناسبة لتسويق وترويج منطقة الجفر بين شركات التنقيب عن النفط والغاز

· أكمال دراسة حول إعادة هيكلة سلطة المصادر الطبيعية على أساس تقسيمها إلى هيئة المعادن والنفط وهيئة المسح الجيولوجي

· دراسة الخصخصة المحتملة لأنشطة الحفر والمختبرات والخدمات المساندة

· أن تقوم سلطة المصادر الطبيعية بإعادة النظر في تقسيم المناطق الاستكشافية المفتوحة

· إصدار قانون هيئة المسح الجيولوجي في الأردن

 

تنسيق وتنظيم القطاع

· إنشاء هيئة عليا للطاقة لتنسيق سياسات البلد، وتنفيذ البرامج/ المشاريع ورصد الأداء

· إنشاء لجنة موحدة لتنظيم قطاع الطاقة

 

في حال توفر كل مصادر بدائل الطاقة المتاحة، بما في ذلك الطاقة النووية، يقدر حجم الاستثمارات المطلوبة للمشاريع المختلفة في قطاع الطاقة للفترة (2008-2020) بمبلغ يتراوح ما بين 14 مليار (بليون) و 18 مليار (بليون) دولار أمريكي، أي حوالي 1.2 مليار (بليون) دولار أمريكي سنويا

 
print
There is no comment.